تصويت الأغلبية على قانون المالية التعديلي إصرار على تكريس تخلّف وتأخّر المغرب

أدانت النقابة الوطنية للتعليم   تصويت الأغلبية على القانون المالي التعديلي الذي تضمّن تخفيض ميزانية التعليم ، واعتبره دليلا على تمادي الدولة والحكومة في تغييب المسألة الاجتماعية، وموضوع التعليم العمومي كانشغال مركزي، ما زال بعيد المنال، وأن هناك إصرارا على تكريس تخلف وتأخر المغرب.

وشددت النقابة في بلاغ لها أن القانون التعديلي للمالية أثبت أن التعليم والصحة لا يشكلان انشغالا مركزيا بعد مصادقة الأغلبية الحكومية عليه في البرلمان.

وأكدت النقابة أن تخفيض ميزانية التعليم بما يقارب 5 ملايير دليل على التمادي الحكومي بنفس منطق ما قبل جائحة كورونا، معتبرة أنها لم تحدث التغيير المنتظر في ذهنية الدولة، كما أن التقليص من ميزانية النفقات والاستثمار يعني الحد من التوظيف ومن بناء المؤسسات التعليمية، ما يصب في اتجاه تفويت التعليم العمومي للخواص.

ونددت الجهة ذاتها بتمادي وزارة التربية الوطنية في الاستخفاف بالحركة النقابية، وتغييب الحوار وتجاهل المطالب المادية والاجتماعية والمهنية، إضافة إلى الاستفراد بالقرارات والإجراءات المطبوعة بالارتباك، وصياغة المذكرات بلغة الغموض، لترك الالتباس والتملص من المسؤولية.

وذكر البلاغ أن النقابة ترفض النظام الداخلي النموذجي من حيث المنطلقات، لكونه لم يكن موضوعا للحوار والتشاور مع النقابات ولكون قضايا التربية والتعليم تستوجب مقاربة متكاملة.