تصويت أخنوش في جماعة أكادير يثير الجدل.. ومطالب بتوضيحٍ من الداخلية

أثار تصويت عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، بجماعة أكادير، جدلاً واسعا، بعدما اعتبره متابعون خرقا للقانون، باعتبار أن مقرّ سكناه يقع في العاصمة الرباط، الأمر الذي يتنافى مع القوانين المنظمة للوائح الانتخابية، المعمول بها في البلاد.

وفي هذا السياق، قال عبد الصمد الإدريسي، المحامي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن ظهور أخنوش في مقطع فيديو وهو يصوت برفقة زوجته، بجماعة أكادير، يفيد أنه مسجل في اللوائح الانتخابية العامة بها، وهو “الأمر الذي يطرح السؤال، هل تتوفر فيه شروط التسجيل في أكادير؟”.

وأضاف الإدريسي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “القانون 57.11 يجعل الشرط الوحيد للتسجيل هو السكن الرئيسي، هل عزيز أخنوش له سكن رئيسي في أكادير؟ هل كان يقطع في أكادير طيلة السنة، وهل كان يسير الوزارة من أكادير، أم أن عزيز أخنوش واللجنة الإدارية خرقا القانون: 57.11 بتسجيله في جماعة أكادير”.

وأوضح المحامي نفسه، أن “الأمر فيه خرق كبير يحتاج إلى توضيح، وربما سيكون من واجب وزارة الداخلية أيضا، أن توضح ذلك من خلال بيان كما فعلت عن غير حق في ملف السكال وحامي الدين.. أم أنها ستسكت على هذا الخرق الجسيم للقانون؟؟”.

وينص القانون المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، في مادته الرابعة، على أنه يجب على المرشح أن يتقيد في “اللائحة الانتخابية للجماعة، أو المقاطعة التي يقيم فيها بكيفية فعلية ومتصلة منذ ثلاثة أشهر على الأقل في تاريخ إيداع طلبهم”، كما يشدد على أن القيد يتم “في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في دائرة نفوذها المحل الذي يقيم فيه كل معني بالأمر بكيفية فعلية ومتصلة”.

ويؤكد القانون المذكور في المادة نفسها، على أنه “لا يمكن قبول طلب قيد في الجماعة أو المقاطعة التي يملك أو يتوفر فيها صاحب الطلب على محل إقامة ثانوية كيفما كانت طبيعته”، مع عدم تواجد حالة أخنوش في الاستثناءات المذكورة في القانون 57.11، ,التي تتعلق بالموظفين الذين يمارسون مهامهم في جماعة غير التي يقطنون بها في الأصل.