تسليم فرنسا لزياد إلى المغرب يعيد ملفّ تورط الجزائر في هجوم أسني بمراكش للواجهة

أعاد قرار السلطات الفرنسية، تسليم الجزائري عبد اللطيف زياد، المتورط في الهجوم الإرهابية الذي استهدف فندق أطلس أسني بمدينة مراكش، سنة 1994، والذي كان قد تسبب في أزمة حادة بين المملكة والجمهورية، بعدما أعلنت الرباط عن فرض تأشيرة على مواطني الجارة الشرقية، لترد الأخيروة بإعلاق إغلاق الحدود بين البلدين.

وكشفت صحيفة “لاراثون”، أن فرنسا قررت تسليم الجزائري عبد اللطيف زياد، الذي يعتقد أنه العقل المدبر للهجوم الذي استهدف فندق أطلس أسني بمراكش، في الـ 25 من شهر غشت من سنة 1994، والذي قتل فيه سائحين إسبانيين، بعدما اقتحم ثلاثة رجال من يحملون جنسية الجارة الشرقية، ردهة المؤسسة وأطقلوا النار على المتواجدين بها.

وأردفت أن سلطات باريس، تستعد لترحيل زياد، ضابط المخابرات الجزائري، والعقل المدبر لهجوم أسني، علماً أن القضاء الفرنسي، كان قد أدانه بالسجن لثمان سنوات، لتورطه في هذا الهجوم المسلح، وأمر بطره من البلاد، مسترسلةً أن فرنسا سبق لها أن أبغل الجزائر عبر البريد بقرارها الجديد بخصوص الشخص المذكور.

وذكرت الجريدة، أن الجزائر غير مرتاحة للقرار الفرنسي الجديد، بعدما كانت تسعى إلى طي صفحة هذا العمل الإرهابي، الذي كانت قد دبّرته باعتبارها “قاعدة لتدريب الإرهابيين”، وتزويدهم بالسلاح والمال واللوجستيك، خصوصاً بالنظر إلى أن تسليم هذا الشخص إلى المغرب، من شأنها أن يعيد الموضوع إلى الواجهة.

واسترسلت أن مخاوف الجزائري، جاءت أيضا لكون التطور الجديد، من شأنه أن يميط اللثام عن العلاقات القائمة بين سلطات قصر المرادية، والجمعات الإرهابية في المنطقة، إلى جانب أنه يمكن أن يعيد تحميل الجزائر المسؤولية المباشرة عن عدد من الأعمال التخريبية التي استهدفت المغرب، وبعضا من البلدان المجاورة.

ويهدّد التطوّر الجديد، بتعميق الأزمة المغربية الجزائرية، التي تعيش واحدة من أسوء فتراتها، بعدما قرّرت الجارة الشرقية قطع علاقاتها بالكامل مع المملكة، بسبب ما أسمته بـ”الاعتداءات المتكررة والتي لا تتوقف”، وهي المزاعم التي فندها العديد من المراقبين، منهم مستشار الرئيس التونسي الأسبق، محمد هنيد، الذي قال إن المغرب لا يعتدي على جيرانه، وإن الجزائر، موكل من الاستعمار لمنع وحدة شعوب المنطقة.

يشار إلى أن المخابرات المغربية والفرنسية، سبق لهما أن اكتشفا هوية المتورطين في العملية، الذين ينحدرون من جنسية جزائرية، كما أكدوا تورط الجارة الشرقية بشكل مباشر في الأمر، بالإضافة إلى أن ضابط المخابرات الجزائري السابق، كريم مولاي، سبق له أن اعترف بمسؤولية بلاده عن أحداث أطلس أسني.