تدخلّ أمزازي للتكفل بعلاج أستاذة يثير الجدل.. وتربويون: خطوةٌ سياسيةٌ.. ولا للإحسان

أثار بلاغ وزارة التربية الوطنية، ممثلةً في الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين لجهة فاس مكناس، بشأن تدخل الوزير، سعيد أمزازي، شخصياً، لدى مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، من أجل تكفّل الأخير بمصاريف علاج أستاذة مزاولة بمديرية إفران، مصابة بمرض السرطان.

ووصفت الأسرة التربوية البلاغ الوزارة بـ”الإحساني”، في وقت كان يُفترض بأن تسير الأمور بشكلٍ طبيعيّ، وتقوم مؤسسات التكفّل بواجبها، من دون أي تدخّل، مطالبين بالقطع مع هذه التصرفات التي لا يجب أن تستمر داخل كافة القطاعات في المغرب، لأنها لا تخدم مصالح المملكة، وتُظهرها بمظهر البلد الذي لا يوفر تغطية صحية خاصّة لأصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة.

وكتب الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بخصوص بلاغ وزارة التربية الوطنية المتعلق بتدخل الوزير لدى مؤسسات للتكفل بعلاج أستاذة في مديرية إفران. متى سنقطع مع هذا العمل الإحساني؟ البلاغ تكلم وكأن الوزير تيدير الخير في الاستفادة وهو ما تجسد في عبارة: تدخل الوزير في إطار عنايته بموظفي الوزارة !!”.

وأضاف السحيمي في التدوينة ذاتها: “دبا أي موظف أصيب بمرض وأصبح بين الحياة والموت ننتظر تنوض قربلة في مواقع التواصل وتصجر تنسيقيات بلاغات، عاد ينوض الوزير يقول لينا راني تدخلت باش تعالج الأستاذة”، متسائلاً: “أين هي مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية التي تقتطع شهريا مبالغ من أجور الموظفين نظير تقديم عدة خدمات صحية واجتماعية”.

وأوضح الفاعل التربوي بأنه “حتى وإن تعذر على الأستاذة تسوية ملفها فكان على المؤسسة تقديم كافة الخدمات الصحية وتنتظر معالجة وضعيتها خاصةً أن المعنية بالأمر، أستاذة جديدة؟”، متسائلا في الوقت نفسه: “أين هي تعاضدية الموظفين؟؟؟”، قبل أن يواصل السحيمي باستغراب: “دبا أي موظف أصيب بمرض في المغرب نبقاوا نتسناوا عناية الوزير”.

وزاد السحيمي في التدوينة نفسها: “بلاغ الوزير هو بلاغ سياسي محض، ولو كانت فعلا للوزير نية الوقوف إلى جانب الأستاذة لتم القيام بذلك بدون أي بهرجة إعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي”، مسترسلاً: “وحتى الأسلوب المكتوب به البلاغ يؤكد أن الهدف من البلاغ هو تحقيق نقط سياسية انتخابية بالأساس”، حسبه.

واختتم الفاعل التربوي ذاته، تدوينته بالتساؤل: “متى سنقطع مع العمل الإحساني والعمل السياسوي وننتقل إلى العمل المؤسساتي ونطبقوا القانون؟”، مشدداً على أن “كل موظف من حقه العلاج والتطبيب دون انتظار الصدقة من أيٍّ كان ودون أي بهرجة لبلاغات سياسوية مقيتة”.