منذ الاعتداءات الصهيوينة الأولى على فلسطين، اتخذ فقهاء المسلمين موقفا واحدا وموحدا حول القضية، وجرموا التعامل مع العدو، والاعتراف به، وحصل على ذلك إجماع إلا إنْ شذَّ شاذ غيرُ معتبر، وبقي الكيان الصهيوني يتمطط في الأمة، إلى أن فرضت عليه المقاومة التراجع من هنا وهناك، فتراجع عن سيناء والضفة وغزة، وتراجع عن بيروت وجنوب لبنان، ولو حظيت هذه المقاومة بدعم متوسط من الدول العربية لكان الكيان الصهيوني في خبر كان.
بعد الاختراق الصهيوني للوطن العربي عبر اتفاقية كامب ديفيد، طفا على السطح فقهاء ومثقفون يبررون للدولة المصرية تحولها، ولم يبق الأمر حبيس الحدود المصرية، بل برز في العالم الإسلامي هنا وهناك من يسوغ للتطبيع ويغطيه بمسوح شرعية وفقهية، اعتمادا على نص هنا، وحادث من السيرة النبوية هناك.
لكن هذا الاختراق ظل محدودا ومتحكما فيه في الجسم العُلَمَائي، حيث بقي العلماء مناهضين للتطبيع، نابذين للكيان الغاصب، ومنهم علماء المغرب الأقصى، كالدكتور إدريس الكتاني، والمحدث عبد العزيز بن الصديق الغماري، وغيرهما من الأحرار، ولم يتخلف أساتذة الجامعات المغربية عن هذا الموقف الممانع، وقد انخرط فيه بكل قوة الدكتور فاروق حمادة المنتسب إلى تنظيم (الإخوان المسلمون) سابقا.
فاروق حمادة ابن الإخوان
فاروق حمادة ابن مدينة حمص بسوريا، وهي من الدول القريبة من فلسطين، قربا جغرافيا، وقربا قلبيا ووجدانيا، لذا لم يكن لفلسطين أن تغيب عن عقل ووجدان الرجل، خصوصا أنه ابن الأرومة الإخوانية، الذي بقي وفيا لمنهجها ولأدبياتها ولأعلامها ردحا من الزمن.
يمكن اعتبار مدينة حمص معقلا للإخوان، إليها ينتسب الشيخ محمد علي مشعل رحمه الله تعالى، وهو الذي ترقى تنظيميا إلى أن صار رئيس مجلس شورى الجماعة في سوريا، وعضو المجلس لعدة دورات، ورئيس محكمة التنظيم. ونظرا لمكانته التنظيمية، يعتبر أحد ثلاثة رموز للتنظيم القُطري، هو والشيخ مصطفى السباعي والشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمهم الله تعالى، ولم يكن فاروق حمادة بعيدا عن الشيخ مشعل، بل كان قريبا منه، معظما له، كثير الثناء عليه، وصدّر تحقيقه لكتاب “أخلاق العلماء” للآجري بإهداء خاص له، قال فيه: “إلى أستاذي الذي أخذ بيدي في طريق الله عز وجل، وكان خير مُرَبّ عرفته في حياتي، ممن حيزت له صفات العلماء، حباني من علمه وفضله، وعلمني الاستقامة وقول الحق، وأن لا أخاف في الله لومة لائم”.
هذا الإهداء العطر، دبجه يراع الأستاذ فاروق في الثمانينيات من القرن الماضي، أي بعد أكثر من عشر سنوات من هجرته من سوريا، مما يدل على أنه بقي وفيا لروح الدعوة الإخوانية ردحا غير يسير من الزمن، ووفيا لرموزها وأعلامها.
كما كان كثير الثناء على الإمام الشهيد حسن البنا، وسمِعتُه مرة يثني على الشيخ مصطفى السباعي بحضور جماعة من أهل العلم والفضل، أذكر منهم الدكتور إبراهيم بن الصديق رحمه الله، وأثنى على كتابه في السيرة النبوية، (فاروق، مصادر السيرة النبوية وتقويمها: 144)، وكان لا يمتنع من تطريز كتبه بفقرات مقتبسة من كتب الإخوان، كالدكتور يوسف القرضاوي (فاروق، بناء الأمة بين الإسلام والفكر المعاصر: 1ط44. وغيرها)، والشيخ مصطفى السباعي، (فاروق، المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل: 294، ط: 2)، أما الشهيد السعيد سيد قطب أعلى الله مقامه، فيقتبس نصوصا من تراثه، ويشفع اسمه بالدعاء له، كقوله: “يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره …”، (فاروق، مدخل إلى علوم القرآن: 31).
والأدبيات الإخوانية التي تربى عليها فاروق حمادة، جعلته يمجد نظام الخلافة العثمانية ورموزها، فقال: “ثم نهضت دولة وارثة لهذه الدويلات؛ وباسم الإسلام؛ دولة فتية، جمعت الشتات، ولمّت الشمل، ووحدت الصف، إنها الدولة العثمانية التي لم يخرج عن سلطانها إلا المغرب الأقصى، الذي كان بدوره متعاونا مع هذه الدولة … وكانت الدولة العثمانية مهيبة لها السيادة المطلقة قرونا حتى نخرتها من داخلها دعوات وانحرافات” (فاروق، بناء الأمة …: 23)، وقال أيضا: “إن دولة الإسلام الأخيرة بقيادة آل عثمان، امتدت من وسط أوروبا إلى أقصى المعمورة شرقا، وأواسط إفريقيا جنوبا، بل أقول: امتدت بتكاملها مع الدولة المغربية إلى إفريقيا كلها جنوبا”، (مرجع سابق: 131). ووصفه الدولة العثمانية بدولة الإسلام، دليل إعجاب بها، كما يستبطن رفضا ضمنيا لخارطة الدول المتعددة التي ورثت الإمبراطورية العثمانية، وهو نفس موقف الإمام البنا الذي سارع إلى تأسيس تنظيم ذي بعد عالمي بأفق تأسيس خلافة بديلة.
وأثناء حديث الدكتور فاروق عن لقاء وزراء خارجية الدول الإسلامية بإستنبول سنة 1973، لم يفوت الإشارة إلى رمزية تحيل إلى الدولة العثمانية، فقال: “وحضر الاجتماع ممثلو خمسين دولة إسلامية، وكان مكان انعقاده قصرُ السلطان محمد الفاتح، وألقى فيه نائب رئيس مجلس الوزراء التركي البروفيسور نجم الدين أربكان كلمة هزت مشاعر المسلمين، وذكرتهم بالعهد وما بالعهد من قدم”. (مرجع سابق: 128).
وإذا كان الثناء العطر هو حظ العثمانيين، فإن أتاتورك لم يسلم من ذم الأستاذ وثلبه حين قال: “ثم ازداد الأمر اتساعا، والخروق انفتاقا مع الأيام، حتى ألغي اسم الخلافة بالكلية على يد الظالم المدعو كمال في تركيا عام 1924، فذل أهل الدين بعد عزهم، ولوحقوا وشردوا من ديارهم وأهلهم، وانفرط عقد المسلمين حتى غدوا دولا كثيرة” (فاروق، الوصية النبوية للأمة الإسلامية في حجة الوداع:139).
هذا الفكر الإخواني الطامح إلى إعادة مجد الخلافة، لا يرى في العلاقات الثنائية والبين-إسلامية أي عمق استراتيجي، أو تخطيط علمي وعملي، فقال: “وقد تعمقت بوضوح بين الشعوب الإسلامية العلاقات، ولكنها لم تزل أمامها أشواط بعيدة، وما زالت تأخذ الدرجة الثانية أو ما بعدها في السياسات الخارجية للدول الإسلامية، وهي إلى المزاجية والظرفية أقرب منها إلى التخطيط المحكم المستمر”. (فاروق، بناء الأمة: 128). ولو كتب الدكتور فاروق هذا النص في هذه الأيام، لما تردد في ضرب المثال بتصرفات الإمارات وأخواتها مع الجارة قَطر، لأنها خير مثال على المزاجية.
والدكتور فاروق وإن انفصل تنظيميا عن جماعة الإخوان، إلا أنه بقي قريبا من الإسلام السياسي وهيآته، وقد حلّ ضيفا على عدد من جمعياته محاضرا ومشاركا في كثير من الفعاليات، منها حضوره المتكرر في الجمعية الإسلامية التي أسسها الدكتور أحمد الريسوني، وإلقاؤه المحاضرات المتعددة ضمن فعالياتها.
لكن …
لكن الدكتور فاروق حمادة، وبعد شد الرحال إلى الإمارات العربية المتحدة قبل عقد ونيف، تحول تحولا جذريا في هذا الباب، وصار لا يذكر الجماعة التي تربى في أحضانها، ودان بالولاء إلى رموزها، إلا بالنقيصة والمذمة، وانتقل سيد قطب الذي ذكره بالثناء كما بيّنا، إلى رمز من رموز الشر في محاضرته الشهيرة عن الجماعة والحاكمية وهلم جرا، مع العلم أن علال الفاسي، وهو الأستاذ المشرف على “المنهج الإسلامي في الجرح والتعديل” للأستاذ فاروق، كان أخا وصديقا للشهيد السعيد سيد قطب، وتشفع شخصيا لدى جمال عبد الناصر للحيلولة دون إعدامه، فأين الأستاذ فاروق من الزعيم علال؟ بل أين الأستاذ فاروق من الأستاذ فاروق !؟.
فاروق حمادة والقضية الفلسطينية
الانتساب إلى سوريا، والانتساب إلى جماعة الإخوان، يلزم منه حب فلسطين، والتعلق بفلسطين، والذب عن فلسطين، وتربية الأجيال على ذلك، وكذلك كان الأستاذ فاروق.
كانت فلسطين حاضرة بقوة في المتن الفاروقي، يضرب بقضيتها الأمثال، ولا يستحضر سواها، ولنأخذ هذين النصين:
** قال الأستاذ فاروق: “ولقد كانت مشاكل العالم العربي، وخاصة قضية فلسطين، هي محك اختبار لقيادة الدول الإسلامية غير العربية، وكانوا دائما يعيشون هذه المشاكل على ضعفهم وقلة حيلتهم …” (مرجع سابق: 124).
** قال الأستاذ فاروق: “إن كثيرا من الأنظمة في البلاد الإسلامية قد سقطت، وذلك بسبب تجاهلها لقضايا إسلامية غير قومية، وخاصة قضية فلسطين وتحريرها”. (مرجع سابق: 112).
وإذا كانت فلسطين وقضيتها وتحريرها ارتقت في المتن الفاروقي إلى مستوى ضرب المثال، فإن (إسرائيل) وتصرفاتها مع المسلمين لا تقل حضورا في المتن نفسه، وأثناء الحديث عن العلمانية وشيوعها في الوطن العربي، لم يجد أثرا أسوأ من الفعل الإسرائيلي، فقال: “ضاعت مع العلمانية الكرامةُ الإنسانية، والحقوق المادية، والمساواة المزعومة، وعمّت الفوضى عارمة، اكتملت هذه الفوضى بضربة عسكرية قاسية عام 1967 من إسرائيل التي تحدت الأنظمة في العالم الإسلامي بأجمعه”. (مرجع سابق: 98).
وأحيانا لا يستعمل كلمة (إسرائيل) خلوا من صفة الذم المطلقة، مما يعكس موقفه من هذا الكيان السرطاني، فيقول: “… فنشأ جراء ذلك صراعات دامية استنفدت قوى هذه الشعوب، ناسية العدو الحقيقي الذي زرعه الغرب: إسرائيل” (مرجع سابق” 106).
أي نعم، إسرائيل عدو، بل العدو الحقيقي، العدو المطلق. ولأنها كذلك، هل يجوز التطبيع معها؟
للأستاذ فاروق حمادة أجوبة ثلاثة أسوقها هنا:
** الجواب الأول: أقدمت سريلانكا على الاتصال بإسرائيل، وانتفض المسلمون فيها، وسطر الدكتور فاروق انتفاضتهم بمداد فخر، وبأسلوب يدل على أن قضايا المسلمين يحتضنها عموم المسلمين وإن اختلفت ألسنتهم وقومياتهم، فقال: “هل فكر العالم العربي أو قدّر أن المسلمين في جزيرة سيلان (سريلانكا) وهم أقلية في تلك الجزيرة، قاموا بمظاهرات صاخبة عندما اتصلت حكومة الجزيرة (بإسرائيل) وتعرضوا من أجل ذلك ولا يزالون إلى أشد أنواع التنكيل على يد (الموساد) وحكومة بلادهم” (مرجع سابق: 127). وما أشبه اليوم بالبارحة، فها هي الإمارات العربية تقوم بما قامت به سريلانكا، والدكتور فاروق يبارك ويبرر. هل تغير الرجل؟ أم تغيرت القضية؟
** الجواب الثاني: بعد حرب الخليج، أٌقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على عقد مؤتمر السلام بمدريد، وهو المؤتمر الذي عارضه علماء المغرب، وأصدروا في شأنه بيانا بتاريخ 9 غشت 1991، وقعه ثلة من العلماء، ومنهم الدكتور فاروق حمادة، ولم يقتصر البيان على قضية فلسطين وحدها، بل ربطها بسياقها الزمني المتمثل في حرب الخليج، مما يعني أن العلماء الموقعين، ومنهم فاروق حمادة، يتبنون موقفين اثنين:
أ – الموقف من حرب الخليج: نص البيان في ديباجته على أن حرب الخليج التي أقدمت عليها أمريكا وحلفاؤها حرب ظالمة، وتضمن البيان أيضا: “إن الشعوب الإسلامية اليوم لا تشك في أن انتصار أمريكا وحلفائها الثلاثين الوحشي واللاأخلاقي على شعب العراق، أعطاها الفرصة الانتهازية والقدرة المغرورة لإسكات صوت الشعب الفلسطيني باسم السلام”.
ب – الموقف من “السلام” مع إسرائيل: ذكر البيان أن مهمة إسرائيل هي “خنق أنفاس العالم العربي، وقطع الطريق على أي وحدة أو نهضة للعالم الإسلامي”، وقال العلماء الموقعون بمن فيهم الأستاذ فاروق: “نعلن من جديد، بما أخذ الله علينا من عهد وميثاق، في بيان الحق وإسداء النصيحة لجميع المسلمين، حكاما ومحكومين، بأن قضية تحرير فلسطين هي مسؤولية إسلامية لا عربية فقط أو فلسطينية، ولا يملك أي حاكم ولا أية حكومة أو منظمة حق التصرف فيها، بأي صفة من الصفات، بغير ما نص عليه القرآن الكريم والسنة النبوية من وجوب الجهاد لتحريرها، وكل اعتراف لإسرائيل بجزء من فلسطين أو تنازل عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس، يعتبر تصرفا غير معقول خارج نطاق الشرعية الإسلامية، ولا يلزم الشعوب الإسلامية التي لم تستشر في الأمر من طرف حكوماتها، والتي لم تعط لهذه الحكومات أي حق أو تفويض بطرق ديمقراطية سليمة لاتخاذ قرارات خطيرة تمس حقوق الشعب الفلسطيني وتتعارض مع الشرعية الإسلامية”، وأحال البيان على فتوى صادرة سنة 1989 عن 61 عالما من أقطار مختلفة، تنص على تحريم التنازل عن أي جزء من فلسطين، وأن الجهاد هو السبيل الوحيد لتحريرها”. (ضريف، الإسلام السياسي في المغرب: 205 وما بعدها).
وهذا النص صريح واضح لا يحتاج منا إلى تعليق، وهو يعطي حق تقرير التطبيع والسلام إلى الشعوب لا إلى ولاة الأمر كما يردد حاليا الأستاذ فاروق، فهل تغير الرجل؟ أم تغيرت القضية؟
** الجواب الثالث: تعوّد المغاربة على الخروج في مسيرات مليونية تضامنية مع الفلسطينيين، منددة بالهمجية الصهيوينة، ورافضة للتطبيع، وكثيرا ما اتخذت المسيرات شعارا رسميا يتضمن عبارة “التطبيع خيانة”، ولم يكن الدكتور فاروق يتخلى عن بعض هذه المسيرات، وقد سبق لي أن التقيته في إحداها، وتصافحنا وشجعني على المشاركة.
هذه الأجوبة النظرية والعملية للأستاذ فاروق على التطبيع. فما موقفه الآن؟
فاروق حمادة والتطبيع
جرت مياه تحت الجسور، ووقعت متغيرات جوهرية، منها ارتحال الأستاذ إلى الإمارات، ونيل المناصب العلية في دواوينها، وحصوله على الجنسية الإماراتية، مما جعله يتماهى مع أجندة الدولة هناك، فانقلبت المواقف، وصار التطبيع المرفوض مقبولا، وانتقل التطبيع من دائرة الخيانة إلى دائرة التعايش والتسامح. ولكل مرحلة أقوالها، ولكل قول دليله. فما هي أدلة فاروق حمادة المسوغة للتطبيع؟
شارك قبل خمسة أيام في ندوة افتراضية بعنوان “قيم السلم ودورها في استقرار المجتمعات”، وأسس أطروحته على أدلة أوهن من بيت العنكبوت، والدكتور نفسه غير مقتنع بها، لذلك لم يضع فيديو المُداخلة على صفحته في الفايسبوك، كما أن الشريط بقي في اليوتيوب خمسة أيام وكسر، ومع ذلك لم تتجاوز عدد المشاهدات 175 مشاهدة، مما يعني أن الرهان على الدكتور فاروق صار رهانا خاسرا، وأنه لا يؤثر في صناعة الرأي العام، ولنقارنه بالأستاذ عبد الباري عطوان مثلا، حيث لا يمضي على وضع شريطه المرئي في اليوتيوب سوى نصف ساعة، حتى تصل عدد المشاهدات إلى الآلاف.
أما أدلة التطبيع التي يروج لها الأستاذ فاروق ومعه الشيخ عبد الله بن بيه وآخرون، فهي:
أ – نظرية ولي الأمر:
ذكر الأستاذ فاروق أن العلاقات الخارجية بين الدول في الحرب والسلم والمصالح وغيرها هي من اختصاص ولي الأمر وحده، أما السياسة الداخلية، فهي من اختصاصه هو أو من يفوضه.
وهذه الفكرة الواهنة الواهية هي التي وجدها هؤلاء الشيوخ لتسويغ عمل الحكام المطبعين، وهي باطلة قطعا، وقد تحدى أستاذنا الزكي الذكي الدكتور أحمد الريسوني القائلين بها أن يستدلوا لها بأثارة من علم، ولن يجدوه وإن اتخذ بعضهم لبعض ظهيرا.
ومما نورده تعليقا على هذه الفكرة:
1 – فكرة ولي الأمر فكرة ماضوية قروسطوية لا علاقة لها بواقع عصرنا، فكيف يروج لها الدكتور فاروق؟ مع العلم أنه صاحب وحدة “الاجتهاد والتطورات المعاصرة” في كلية الآداب بالرباط، فهل فكرة ولي الأمر مندرجة ضمن (الاجتهاد) أم ضمن (التطورات المعاصرة)؟ أم أنها من العودة القهقرى إلى العصور الوسطى في أوربا؟ حيث لا رأي يعلو فوق رأي الحاكم المستبد الذي يجد في القساوسة من يبرر كل تصرفاته، وتصرفاتُ بعض فقهائنا المعاصرين قد تكون مسوغا معقولا لمن قد يطالب مستقبلا بشنق آخر حاكم بأمعاء آخر فقيه، لا قدر الله. لا قدر الله. لا قدر الله.
2 – فكرة ولي الأمر في الإمارات العربية المتحدة غير سائغة، لأن ولي الأمر هناك هو “الإمام المغيب” خليفة بن زايد، وهو فاقد لكل القدرات، وقد أعيد انتدابه أو انتخابه مؤخرا، ولعله لا يعلم بذلك، ولعله لم يضع ملفه للترشيح، فكيف نتحدث عن ولي الأمر والحال هكذا؟
3 – إذا افترضنا أن نائب ولي الأمر كولي الأمر، ففي ولي الأمر شروط، منها العلم، ومن العلماء من اشترطوا فيه الاجتهاد، فما علاقة محمد بن زايد بالعلم والاجتهاد؟
4 – أناط العلماء الأقدمون كثيرا من الأحكام بأولياء الأمر، لما كانت فيهم من الصفات والخصال، ومنها النجدة والإقدام على نصرة المظلوم، وغير ذلك من القيم، وكم جيَّشَ سلاطين المغرب الجيوش لنصرة أهل الأندلس؟ وكيف انتفض المعتصم تلبية لنداء المرأة “وامعتصماه”؟، وأولياء أمر الإمارات اليوم لا نجدة ولا شهامة لهم، ولا ينصرون مظلوما، وها هم اليوم يخربون اليمن بأيديهم وأيدي نظرائهم، وقبل سنوات أسهموا في تخريب مصر، بأنْ أجهضوا أعظم ثورة تحررية، وشاركت الإمارات في دعم ديكتاتور ترامب المفضل، الذي قتل الشعب على مرأى ومسمع من العالم، كما أن بلادهم صارت متخصصة في التهرب الضريبي، واحتضان الفارين من بلدانهم، كمحمد دحلان، وخوان كارلوس، وأحمد شفيق، وغيرهم، فهل ينطبق على أمثال هؤلاء صفة “ولي الأمر” الواجب الطاعة؟
5 – تحدث بعض المشايخ عن السمع والطاعة لولي الأمر، والغريب أنهم ليس لهم ولي أمر واحد، فتجد أحدهم موريتانيا إماراتيا، والآخر سوريا مغربيا إماراتيا، فأيَّ ولي أمر يتبعون؟ وأيَّهُ يطيعون؟
هل يجوز لأحدهم أن يجيز التطبيع مع الصهاينة في أبو ظبي، وإذا رجع إلى بلده الآخر يقول بمنع التطبيع اقتداء بولي الأمر البديل؟ وهل يتعاملون مع أولياء الأمور كما يتعامل مدربو الفرق مع اللاعبين، أحدهم رسمي والآخر في دكة البدلاء؟
ب – صلح الحديبية:
ذكر الأستاذ فاروق في معرض استدلاله على صلاحية ولي الأمر الحصرية والمطلقة في العلاقات الدولية سلما وحربا، بكون النبي صلى الله عليه وسلم أبرم صلحا لم يكن في ظاهره في صالح المسلمين.
والمقصود بهذه المعاهدة صلح الحديبية، وقد استدل بها وبتفاصيلها لتسويغ التطبيع غير واحد من الفقهاء. وكل استدلالهم باطل، لأسباب:
الأول: أهل قريش المتصالَح معهم في الحديبية أهلُ البلد، والصهاينة شذاذ الآفاق، لا تربطهم بفلسطين أدنى رابطة، وإذا كانت الرابطة التاريخية الموهومة تعطيهم الحق في فلسطين، فيجب أن تعطيهم الحق في خيبر والمدينة أيضا، وإذا كثر فقهاء التطبيع، فسيجد الصهاينة موطئ قدم هناك عاجلا وليس آجلا.
الثاني: المسلمون أبرموا صلحا مع طرف محارب، والإمارات العربية لم يسبق لها أن حاربت إسرائيل، وليست دولة جوار وحدود، وفي 1948 و1967 لم يكن للإمارات وجود، وفي 1973 كانت دولة خديجة لا مؤسسات ولا كوادر لها، وحين قويت المقاومة في غزة وجنوب لبنان، لم تنخرط في الحرب، ولم تدعم المقاومين، فبأي حق تنخرط في معاهدة صلح؟ وكيف يقيس الفقهاء صلحها على صلح الحديبية؟
الثالث: صلح المسلمين مع قريش في الحديبية كان صلحا مؤقتا، لا يتجاوز عشر سنوات و”صلح” أبناء زايد صلحٌ دائم غير مؤقت.
الرابع: صلح الحديبية لم تترتب عليه مفاسد تذكر، وعاد على الأمة بالمصالح تترى، أما التطبيع مع الصهاينة فلا مصالح ترجى منه، وها هي مصر والأردن أمامنا، لا تنمية ولا رغد عيش كما روجوا من قبل، بل تترتب عليه مفاسد عديدة، منها تمكين الكيان الغاصب في المنطقة، والاعتراف بوجوده، وهذا يعني بالضرورة عدم الاعتراف بأحقية الفلسطينيين على الأرض، وضرب لحق العودة المقدس.
الخامس: وهذا هو الأهم في إبطال ترهة القياس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقدم على الصلح بناء على الوحي الرباني المبشر بالنصر، لذلك قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء محاورتهما الشهيرة: “إني رسول الله، ولا أعصيه، وهو ناصري”، وهذا دليل على أنه كان مأمورا بإبرام الصلح، ولو لم يؤمر لما قال: “ولا أعصيه”، كما كان مبشَّرا بالنصر، فقال بلغة الواثق المطمئن: “وهو ناصري”، فهل محمد بن زايد تلقى وحيا مبشرا؟
هذه الاعتبارات تبين وهاء وضعف استدلالهم، وكل استدلالهم ضعيف.
ج – التعايش:
أكثرَ بعض المثقفين من الحديث عن “العائلة الإبراهيمية” لبيان تقارب أبناء الديانات الثلاث، ولما أرادت الإمارات توسيع دائرة العائلة، باحتضان السيخ والبوذيين وكل الملل والنحل والطوائف، سخرت علماءها للتنظير لذلك، فصار عبد الله بن بية لا يفتأ يذكر “العائلة الإنسانية”، وهو الأمر ذاته الذي استدل به الأستاذ فاروق وأطال النفس فيه، فتحدث في محاضرته عن “التعايش الإنساني والسلم العالمي”، وأن “التعايش أصبح ضرورة لا بد منها”، وأن الأدلة على هذا التعايش الإنساني دون النظر في دين او عرق أو لغة يرتكز في ديننا على أدلة ومسوغات عدة، منها:
أ – تكريم الله للإنسان هو من المشترك بينهم، لا يزيد فيه بعضهم على بعض، وكلهم متساوون في التكريم الإلهي.
ب – البشر في أصلهم كلهم أسرة واحدة، وهذا ما اصطلح عليه بـ”رابطة الرحم الإنسانية”، وأنها أصل مكين في الدين الإسلامي.
ج – التنوع بين البشر مدعاة للتكامل والتعاون، والتعاون الإنساني البنّاء يقتضي التسامح بين البشر.
هذه أهم المرتكزات التي استند إليها الأستاذ الموقر في شرعنة التعايش، ولنا عليها ملاحظتان:
أولاها: إذا كان تكريم الله للإنسان كلّ إنسانٍ مسوغا للتعايش معه، فإن القاعدة تقتضي أننا نبني التعايش مع الأقرب فالأقرب، والمسلمون أقرب إلينا من غيرهم، لأنهم يد على من سواهم، لذا كان التعايش مع الإخوان أولى وأوجب، لأنهم مكرمون بتكريم عموم الإنسان، ولأنهم مسلمون، ولماذا يُستحضَر التعايش حين الحديث عن اليهود والبوذيين والسيخ، ولا يستحضر التعايش حين الحديث عن الإخوان أو حزب الله أو حماس؟ أم أن دور الفقهاء هو تسويغ التعايش الأمريكي فقط؟
ثانيتهما: الإكثار من الحديث عن الأخوة الإنسانية، ورابطة الرحم الإنسانية، من جانب، والحديث عن شيطنة الإخوان من جانب آخر، ستجعلنا في المستقبل القريب نتحدث عن “الأخ” نتنياهو، ونرحب بـ”الأخت” تسيبي ليفني، وسنتحدث عن “المجرم” سيد قطب، و”الإرهابي” خالد مشعل، وقد وقع هذا في تدوينات بعض “الحفاة العراة رعاء الشاء المتطاولين في البنيان”، وللفقهاء نصيب في صناعة هذا الاختلال الذي لا يوجد اختلال أخطر منه.
وهنا نرجع إلى السؤال المحير: هل الأستاذ فاروق مقتنع بهذه الأخوة المزعومة؟
لن نورد جوابا عن هذا السؤال سوى كلام الأستاذ فاروق نفسه، فإنه تحدث بإسهاب عن غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات المسلمة، وتكلم عنهم بطريقة سلبية محضة، فقال من جملة ما قال: “إن أهل الذمة اليوم أصبح لهم خطر كبير في جسم الأمة الإسلامية، وما الحرب الدائرة في لبنان إلا نموذج قابل للتطبيق في كل مكان، في مصر والسودان وسوريا والعراق وتركيا والأردن وأندونيسيا وإيران والخليج”، (فاروق، بناء الأمة: 144)، هكذا تحدث الأستاذ في الثمانينيات، وذكر الخليج أيضا، وهذا من فراسته وصدق نبوءته، وها هم آل نهيان يزرعون اليوم “أهل الذمة” في الإمارات.
وقال في موضع آخر: “أما في القرن العشرين، فقد اختل هذا الأصل في مفاهيم الإسلام، ووجدنا أنه تحت نير الاحتلال الأجنبي للبلاد الإسلامية، كانت للذميين مكانة مكينة، ومن جانب آخر، كانوا هم الذين يساومون المستعمر على الجلاء من البلاد، وكان ذلك في مصر وبلاد الشام ولبنان والرافدين وغيرها من بلاد العالم الإسلامي التي فيها ذميون” (مرجع سابق: 107)، وهذا النص يبين موقفه من غير المسلمين، وأن الأصل فيهم ألا تكون لهم “مكانة مكينة” في المجتمع، فأين التعايش ورابطة الرحم الإنساني؟
أما تمكين غير المسلمين من المناصب السامية والمهمة، فمرفوض عند الأستاذ فاروق، لذا قال: “إن الفكر القومي قد فتح الطريق أمام الذميين والأقليات الدينية في المجتمع الإسلامي إلى تسنم أعلى المناصب الاجتماعية والإدارية، إذ أصبح منهم في كثير من البلدان الإسلامية ناطقون باسم الأمة ومتحدثون باسمها في سلمها وحربها ومعاهداتها”، وبعد أن بيّن ضرورة احترامهم والمعاملة الحسنة معهم، ذكر أنهم “لم يكونوا أبدا ليحلوا ويربطوا باسم الأمة، لأن هذا غير وارد في الإسلام، لأن الله تعالى يقول: “ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا”، والمسلمون يجبر بعضهم على بعض، أما أهل الذمة فليس لهم الحق في هذا أبدا، فالولاية على المسلم لا تصح إلا لمسلم” (مرجع سابق: 106-107).
وهذا النص يتضمن الآتي:
** سبب ويلات المسلمين هو الفكر القومي، وهو السبب في تمكين غير المسلمين، وها نحن نرى اليوم الإمارات تمكّن لغير المسلمين، وهي ليست قومية ولا بعثية ولا ناصرية ولا عفلقية.
** النص لا يستحضر مبدأ التعايش المتغنى به أبدا. ولا يستحضر مبدأ المواطنة.
** نصَّ هذا الاقتباس على أن المسلمين يجبر بعضهم على بعض، وبما أن الإماراتيين لا يجبرون (الإخوان) وكل من خالفهم وإن كانوا مسلمين، فأي إسلام يدين به حكام هذا البلد؟ إنه إسلام يكسر ولا يجبر !!.
وقال الدكتور فاروق أيضا: “وجدنا منذئذ وحتى يومنا هذا الاندفاع السريع في هذا الاتجاه، من إحياء الفنون الشعبية، والعادات القبلية، وإعطائها حيزا كبيرا في الإعلام والصحافة والكتب المدرسية، ومن آخر ما اطلعت عليه في هذا الاتجاه أن في أندونيسيا أكبر بلد إسلامي سكانيا، وشعبها يعاني الفقر والجوع والمرض، وتنهشه مؤسسات التنصير من كل جانب، قام بإحياء معبد بوذا في جزيرة جاوا، ويضم هذا المعبد 422 صنما لبوذا، بتكلفة قدرها 17.5 مليون دولار، وشاركت في ذلك بعض الدول العربية” (مرجع سابق: 105).
إذا كان هذا الفعل الذي لقي استنكارا من الأستاذ فاروق قد شاركت فيه دول عربية، فإننا اليوم أمام دولة عربية ترتكب نفس الفعل، وهي دولة الإمارات، وانفقت على المعبد الهندوسي بها الملايير، إضافة إلى وضعها لتماثيل ضخمة في الطريق الرابط بين دبي وأبو ظبي في إطار متحف الشارع.
فهل ما فعلته الإمارات تسامحٌ يوجب الثناء، وما فعلته إندونيسيا جريمة تستوجب الإنكار والاستنكار؟
وأخيرا وليس آخرا، فإن الأستاذ فاروقا يعتبر كل من يهادن اليهود والنصارى من أغبى الأغبياء، ولنقرأ هذا النص الفاروقي الذي لا يؤمن بالتعايش البتة: “لقد جردهم القرآن الكريم – يهودا ونصارى – من أباطيلهم، وتركهم عراة ينظرون إلى ما كانوا يتسترون به وينسبون زورا وبهتانا للرب سبحانه وتعالى، ويمارسونه باسمه … لهذا جزم الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، ونبه كل [مسلم] و[عاقل] أنهم لن يرضوا عن محمد ومن تبعه … إن هؤلاء جميعا اليوم كهُم بالأمس، لم يتغيروا، ولم يقتربوا من الإسلام، بل ازدادوا بعدا وعنادا وانحرافا عنه، وإن الذين يعتقدون اليوم أو بعد اليوم إمكانية مهادنتهم للإسلام ولكتابه ونبيه والمؤمنين به، قد بلغوا درجة من [الغباء] أو [المخادعة] ليس دونها درجة، ولهذا فإن محاولة التقريب بين الأديان التي تقام لها المؤتمرات، وتنفق في سبيلها أموال ودماء المسلمين، محاولة ميتة من أصلها، عقيم في نتائجها، نكبة على المسلمين في الدخول فيها ومجاراتها … إنهم لا يأتون اليوم إلى المسلمين كما لم يأتوا بالأمس إلى (سيدنا) محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يريدون أن يجيء المسلمون إليهم، ويتخلوا عن ثوابتهم، ويتنكروا لقرآنهم … ولهذا، فالانسياق في هذه الدعوة حرام، والساعون فيها آثمون، والمؤيدون لها بأي شكل من الأشكال سينالهم غضب من ربهم وعقاب” (فاروق، الوصية النبوية للأمة: 178-179).
لو نزلنا هذا النص الذي دبجه يراع الأستاذ فاروق حمادة في بداية التسعينيات، على تصرفات ابن زايد آل نهيان في “التعايش”، لخرجنا باستنتاجات يشيب لها الولدان في منتدى تعزيز السلم، والمجتمعات المسلمة، وغيرهما من الهيئات/الأدوات الوظيفية، ويكفي أن نركز على “الغباء” و”المخادعة”، كما يجب ألا نهمل ما تضمنه النص من أحكام فقهية، وهي:
** الانسياق وراء دعوة التعايش والحوار والتقارب بين الأديان حرام، (هذه فتوى).
** كل من سعى في هذه الدعوة؛ عالما أو أميرا؛ آثم، (هذه فتوى).
** كل من أيد هذه الدعوة أو أثنى عليها أو مدحها وأهْلَها، سيناله غضب وعقاب من الله.
هذه هي أفكار فاروق حمادة الأصيلة غير الدخيلة، وهذا موقفه الحقيقي من التعايش الوهمي، وأختم هذا العرض بنص قيم للأستاذ فاروق، حول العلماء ودورهم وعلاقتهم بالحكام.
قال في مقدمة “أخلاق العلماء” للآجري (ص:24): “العلم والمعرفة (مسؤولية) يسأل عنها الإنسان بين يدي الله عز وجل، هل أحسن التصرف أم كان كالحمار يحمل أسفارا؟ !. إلى أن قال في (ص:28): “وكذلك ينبغي لأهل العلم أن يصونوا علمهم، وأن يقوموا بما جعله الله تعالى من العزة والشرف، وأن ينزهوا علمهم عن جعله سلما لمقاصد خسيسة، وأغراض دنيئة، وتزلف وتملق للحكام، لأن هذا إذلال لما أعز الله”. وقارِن هذا النص بقوله في إهداء كتاب من كتبه المتأخرة: “إلى منار المكارم والفضائل، وكريم السجايا والشمائل، الفريق أول، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله تعالى، تنويها بجليل خصاله، وجلائل أعماله”، وقال في إهداء آخر: “إلى معين الحكمة، ونبراس النبل، وكريم السجايا والشيم، الفريق أول، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، تقديرا ووفاء ومحبة”، كما وصف في صدر أحد كتبه النظام السياسي في الإمارات بنظام الحكم الرشيد، رغم أنه من النظم السياسية المتخلفة.
حفظ الله أمتنا من التطبيع والتضبيع.
شكرا جزيلا للأستاذ الجباري عى هذه المقالة المستوعبة الفاضحة للمتلونين الدائرين مع مصالحهم الدنيوية حيثما دارت..
شكرا على هذا الجهد الطيب.
هؤلاء فقهاء المراحيض اي أنهم ينشرون فقها واحد موجود ما بين الاستنجاء والوضوء ولا ينشرون فقه الدولة في الإسلام وشروط الإمام. باعوا شرفهم من زمان وأصبحوا يمارسون الدعارة الفقهية والسياسية مع أسيادهم في الخليج..
مقال استغرق وقتا وجهدا لو وظف في مصالح الناس هنا لكان أنفع والله اعلم.
خالد البورقادي
مقال واضح ناصح فاضح..هذا زمان كثر فيه المنافقون ..زمان ايامه كقطع الليل المظلم يصبح فيه العبد مؤمنا ويمسي كافرا …او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..