منذ تعيينه وزيرا للخارجية الإسبانية، خلفا ل“أرانشا غونزاليز لايا” المُقالة من منصبها، و”خوسيه مانويل ألباريس” يسعى لتصحيح الأخطاء التي قامت بها مدريد، ولإعادة مسار العلاقات بين البلدين إلى مجراه الطبيعي.
وقد بدت رغبة ألباريس، في تصفية أجواء التوتر بين الجارين واحة منذ أول تصريح له كقائم على الخارجية الإسبانية، والذي وصف فيه المغرب ب”البلد العظيم”، مؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات معه.
لتتوالى بعد ذلك سلسلة من التصريحات الإيجابية لألباريس، التي أكد في بعضها وجود اتصالات مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إلا أن غياب أي لقاء رسمي بين مسؤولي البلدين إلى الآن، يجعل من مسألة تأكيد زوال التوتر أو عدمه أمرا يعتبره عدد من المتابعين صعبا.
الخارجية الإسبانية، تستعد لتوديع عام واستقبال آخر، من دون أن تنجح في تجاوز الأزمة التي صاحبت البلدين منذ أشهر، ما دفع عددا من المتتبعين والمختصين إلى اعتبار أن هذا الملف سيكون أولوية أولويات الخارجية الإسبانية في عام 2022.
وهذا ما أكدته وكالة “أوروبا بريس” الإسبانية، حيث أوردت أن ألباريس سيواجه السنة الجديدة وهو لم يتمكن من حل الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، حتى بعد مرور ستة أشهر على تعيينه على رأس خارجيتها، بعد رغبة مدريد تغيير حكومة الأزمة بحكومة مستقرة.
ويقف لصالح ألباريس في طموحه لإنهاء التوتر بين البلدين، مدى التقاطه وتجاوبه مع الإشارات الإيجابية التي سبق وبعثتها المملكة، خاصة عن طريق خطاب سابق للملك محمد السادس، أعرب فيه عن اعتزامه “تدشين مرحلة جديدة لم يسبق لها مثيل، في العلاقات الثنائية، التي تدعمها الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات”.
فيما من جانب آخر، يقف كعوائق في طريقه، ما وصفته وكالة “أوروبا بريس” بطريقة تصرف المغرب في الأشهر الأخيرة، سواء من خلال إعطائها الضوء الأخضر لإنشاء مزرعة للأسماك بالقرب من جزر شافاريناس، وتهديدها للمياه الإقليمية الإسبانية.
كما يواجه ألباريس الإشكالات الذي يثيرها على بلاده العقد الذي وقعه مؤخرا المغرب مع شركة إسرائيلية للكشف عن النفط والغاز بالمياه الإقليمية للصحراء المغربية، بالرغم من تصريح سابق رئيس برلمان جزر الكناري أكد فيه عدم اصطدام المشروع بمصالح الجزر.
هذا، ويُثار التساؤل حول الملف التفاوضي الذي يقدمه ألباريس، وهل يحمل مستجدا حول ملف القضية الوطنية، خاصة وأن مصادر إعلامية إسبانية قد أشارت إلى أن الرباط صارت تتوقع من مدريد بادرة كبرى، وأن هذه البادرة لن تخرج عن اعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على أقاليمه الجنوبية.
تعليقات الزوار ( 0 )