عبر تجار سوق الأحد بمدينة أكادير، عن تنديدهم واستنكارهم لما سموه بالأساليب التي تنهجها جماعة أكادير في حق التجار من خلال إرغامهم على أداء مبالغ مالية طائلة غير شرعية وغير قانونية من خلال استخلاص رسوم جبائية.
ووفق بيان لجنة المتابعة، المنبثقة عن ثلاثة إطارات جمعوية ” جمعية الخير” جناح الموز بسوق الاحد و” جمعية الأمل ” و ” جمعية تجار وحرفيي سوق الاحد بالجناح الجديد ” فإنها ترفض ما أقدمت عليه الجماعة في حق التجار وذلك بمباشرتها لإجراءات غير قانونية من أجل استخلاص رسوم جبائية باطلة وذلك بتوجيهها لإنذار أول في بداية سنة 2019 ثم لإنذار ثان في بداية 2021 ، و كلا الإنذارين يتضمنان مبالغ مالية غير مفصلة و غير محددة بشكل واضح’’.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المبالغ المالية ‘’غير قانونية مثل المبالغ المالية الخاصة بواجب الضمانة والمبالغ المالية الخاصة بالمساهمة في البناء والمبالغ المالية الخاصة بواجب الاحتلال عن الفترة الممتدة من 2013 الى غاية 2017 لعدم بيان السند القانوني في تحديدها’’.
وطالبت الجمعيات الموقعة على نص البيان، بـالتدخل العاجل للسلطات المحلية ، في شخص والي ولاية أكادير، و ذلك من أجل وضع حد لكل التصرفات ‘’اللا شرعية و اللا قانونية و اللا مسؤولة الصادرة عن جماعة أكادير’’ وعقد لقاء عاجل تحت إشراف الوالي ، يحضره ممثلون عن التجار الى جانب دفاعهم ، وتحضره كافة الإدارات والمؤسسات التي لها علاقة بملف استخلاص الرسوم الجبائية لسوق الاحد الجناح الجديد و جناح الموز’’.
تعليقات الزوار ( 0 )