أعلنت صحيفة النهار الجزائرية، اليوم الخميس، تعليق صدورها في نسختها الورقية، بسبب “ظروف مادية صعبة تعيشها منذ اعتقال مديرها العام أنيس رحماني شهر فبراير الماضي.
ودخلت النهار في أزمة مالية خانقة بعد وقف الإعلانات الحكومية، التي تعد المورد المالي الوحيد للصحيفة”.
وتلتحق جريدة “النهار” بصحيفة “الصوت الآخر” التي قررت قبل ثلاثة أسابيع توقيف إصداراها، بسبب وقف الدعم المالي الذي كانت تتلقاه من قبل وكالة النشر والإشهار والتوزيع “لاناب”.
ويملك مجمع النهار قناة تلفزيونية بنفس الاسم، والذي لم يكشف عن مصير القناة التلفزيونية التي تواجه هي الأخرى متاعب مالية منذ توقيف مديرها أنيس رحماني.
ويوجد أنيس رحماني رهن الاعتقال منذ قرابة الشهرين تقريبا بعد أن وجهت له تهم فساد ثقيلة تخص قضايا “عدم مشروعية حركة رؤوس الأموال إلى الخارج”، في وقت ينفي مجمع النهار كل التهم المنسوبة إلى مالكها.
والأكيد بأن قناة وصحيفة النهار دفعتا ثمن تصرفاتها السابقة ودعمهما المطلق للنظام السابق والرئيس المخلوع بوتفليقة والشة المحيطة به، وكانتا محل غضب شديد من قبل الحراك الشعبي الذي لطالما طالب بغلقهما ومحاسبة مديرها العام أنيس رحماني.
ويعتبر المتابعون للشأن السياسي بالجزائر أن وصول تبون لكرسي الرئاسة يهدد استمرار النهار بالتواجد في الحقل الإعلامي الجزائري بسبب “إساءة القناة والصحيفة له” منذ أن تمت إقالته من الوزارة الأولى واستمرت ضد ترشحه لمنصب رئيس الدولة.
تعليقات الزوار ( 0 )