تبون يفتقر إلى أجندة سياسية واضحة.. والمعارضة الجزائرية تدين “الظروف غير العادلة” في الانتخابات المقبلة

يدق المنافسون السياسيون في الجزائر ناقوس الخطر بشأن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر، والتي ستشهد سعي الرئيس الحالي عبد المجيد تبون لولاية ثانية في منصبه.

ويأتي ذلك بعد خمس سنوات من انتخابه في تصويت رفضته المعارضة على نطاق واسع، وكانت المعارضة البارزة لويزا حنون، زعيمة حزب العمال، قد سحبت هذا الأسبوع ترشيحها بسبب ما وصفته بـ”ظروف غير عادلة”. وسيقاطع حزبها التصويت بالكامل.

ونددت حنون التي دخلت السباق الرئاسي قبل شهرين، بما زعمت أنه محاولات لإقصاء حزبها من السباق ومنع الناخبين من الاختيار بحرية بين الأحزاب.

وشددت في بيان صحفي على أن الديمقراطية تعتمد على احترام الحريات الأساسية التي تسمح للناس بالتعبير عن إرادتهم.

حنون (70 عاما) خاضت ثلاث انتخابات رئاسية بين عامي 2004 و2014.

وخلال احتجاجات عام 2019 التي بلغت ذروتها باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تم سجنها بتهمة التآمر ضد الدولة والجيش.

وبعد أن أمضت ما يقرب من 10 أشهر في الاحتجاز، تمت تبرئتها وإطلاق سراحها في ماي 2020.

عدم وجود معارضين أقوياء

وأعلن الرئيس تبون (79 عاما) ترشحه لإعادة انتخابه في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي.

وأعلن العديد من المنافسين الآخرين عزمهم الترشح في انتخابات سبتمبر، والتي دعا إليها تبون قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر.

ومن المتوقع صدور القائمة الرسمية للمرشحين المعتمدين في 27 يوليو، بعد عملية التدقيق التي تجريها اللجنة الانتخابية.

و”لم تظهر أي شخصية أخرى” كمنافس قوي، بحسب حسني عبيدي، أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسطي.

وقال العبيدي لإذاعة فرنسا الدولية إنه في حين يفتقر الرئيس إلى أجندة سياسية واضحة، فإن “الدولة تحكم بطريقة جماعية، مما يفضل إعادة انتخابه”.

إن الديناميكيات السياسية المعقدة في الجزائر تعني أن تأثير الجيش والنخب الراسخة غالباً ما يلعب دوراً مهماً في تشكيل النتائج الانتخابية.

وشهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة في عام 2019 مقاطعة واسعة النطاق. ومع ارتباط المرشحين الخمسة ببوتفليقة، اعترضت المعارضة قائلة إن الانتخابات الجديدة لن تخلص البلاد من النخبة السياسية القديمة.

وتولى تبون، رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة، السلطة بعد فوزه بنسبة 58 في المائة من الأصوات – على الرغم من أن انخفاض نسبة المشاركة يعني أن ذلك يعني أن نسبة المشاركة بلغت 20 في المائة فقط من الناخبين المسجلين في الجزائر.