تأخّر تعويضاتِ الأطرِ الصّحية يضعُ “وزارةَ آيت الطّالب” في مرمَى النّيرانِ

وضع تأخّر التعويضات التي وعدت بها وزارة الصحة برئاسة خالد آيت الطالب، لفائدة الأطر الصحية التابعة لها، والتي عانت من ضغط وإكراهات ومخاطر غير مسبوقة، بعدما كانت خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي بدأ يتفشى في المغرب منذ بداية شهر مارس الماضي.

وكان وزير الصحة، قد أكد في بلاغ رسمي للوزارة، في الـ 7 من شهر غشت الماضي، بأنه سيتم تخصيص منحة استثنائية لأطر الصحية، مشيرا إلى أنه سيتم “دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحققا وتوزيع موضوعية وشفافة بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد 19، على مختلف المستويات”.

وأشار الوزير في البلاغ ذاته إلى أن هذه الدراسة وطريقة الاحتساب المعتمدة، سيتم عرضها “بشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدمة وإبداء الرأي حولها، قبل التفعيل النهائي للمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء”.

وبالرغم من مرور شهر على بلاغ الوزير، إلا أن الأطر الصحية لم تتوصل بأي تعويضات، ما جعل وزارة خالد آيت الطالب، في مرمى النيران، خاصة أن الوضع الوبائي في المغرب يزداد سوءاً عما كان عليه بداية شهر غشت، ومن شأن المنح المالية أن تحفز الأطباء والممرضين، وتمنحهم نفسا جديدا لمواصلة مجهوداتهم في مواجهة الجائحة.

وفي هذا السياق، أعرب المكتب النقابي للإدارة المركزية للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، عن أسفه وتذمره مما وصفه بالأسلوب “الملتبس والملتوي الذي تعتزم وزارة الصحة اتباعه في موضوع تخصيص تعويضات كتحفيز لفائدة مهنييها المرابطين على مدى شهور في الصفوف الأمامية لمحاربة تفشي فيروس كورونا ببلادنا”.

وأوضح المكتب في بلاغ له، بأن الشغيلة الصحية مستاءة خاصة الإدارة المركزية، من الصيغة “الفضفاضة”، التي “تضمنتها المذكرة الوزارية عدد 066 بتاريخ 24 غشت الـمـاضـي، والـتـي لا تـحـدد لا مبلغ التعويض ولا صيغته (مرحلي أم متعدد المراحل)، ولا معايير توزيعه بشكل عقلاني وواضح، مكتفية بطلب إحداث لجن على كل مستويات الإدارة الصحية ومـلء لائحة نموذجية، بدا أنها لن تكرس، بالشكل الذي أعدت به، إلا مزيدا من الحيف والتشرذم والفئوية في صفوف العاملين بالقطاع الصحي”.

وتوجه المكتب النقابي إلى وزير الصحة، بـ”استنكاره الشديد من الطريقة الانتقائية والأحادية التي ما زالت تعتمدها الوزارة في معالجة المالفات المطروحة، ضاربة عرض الحائط بالملف الاجتماعي الذي سبق الاشتغال عليه خلال سنة 2019، كما توثق ذلك محاضر اجتماعات اللجان الموضوعاتية”.

ونبه البلاغ إلى “النية المبيتة، في إشراك الفرقاء الاجتماعيين لتوريطهم في عملية توزيع تعويض موسمي بغرض ذر الرماد في العيون وادعاء تحفيز أطر الصحة”، موضحاً أنه لكل هذه الأسباب دعا المكتب النقابي للإدارة المركزية وزير الصحة آيت الطالب إلى معاينة أن التحفيز الحقيقي للأطر الصحية يمر عبر عدد من الآليات.

وشرع المكتب في تعداد آليات ما أسماه بـ”التحفيز الحقيقي”، وأولها “التنفيذ الفوري لما تبقى من اتفاق 5 يوليوز 2011″، و”الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لجميع الفئات”، إلى جانب “الاستجابة للمطالب المتفق عليها والمنبثقة من اجتماعات اللجان الموضوعاتية”، و”إقرار ترقية استثنائية للممرضين ذوي سنتين من التكوين”.

هذا، وطالب المكتب أيضا بـ”تسوية الملفات الإدارية العالقة للموظفين”، و”تجويد خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية حتى ترقى لمستوى المجهودات المبذولة من طرف العاملين بالقطاع”، إضافة إلى “تخصيص قيمة تعويض محترمة وموحدة، تشمل جميع الفئات، تناسب ومستوى تضحياتهم والمجهودات التي بذلوها لمحاصرة تفشي فيروس كورونا ببلادنا”.