جنب قرار وزارة التعليم القاضي بتأجيل الدخول المدرسي إلى مطلع شهر شتنبر المقبل، وزير التعليم الحالي، سعيد أمزازي، موجة الاحتجاجات الكبيرة التي أعلنت عنه ‘’التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’’، بالموازاة مع الدخول المدرسي الحالي.
وعبرت التنسيقية عبر بلاغات سابقة لها، عن خوضها لأشكال احتجاجية تتزامن مع موعد محاكمة عدد من زملائهم على خلفية التوقيفات التي شملتهم خلال آخر وقفة وطنية ‘’للتنسيقية’’، حيث يتابعون حسب التنسيقية بتهم وهمية، وسيتم تقديمهم في “المحاكمات الكيدية” يومي 16 و23 شتنبر الجاري.
كما عبر عدد من الأساتذة ‘’الذين فرض عليهم التعاقد’’ عن استيائهم من اقتطاع مبلغ 400 درهم من الراتب الشهري، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد شهر فقط من الاقتطاع الكبير الذي تم عرفته رواتبهم بسبب حجم الإضرابات التي خاضوها خلال الموسم الدراسي المنصرم، والتي تزامنت مع ظروف الجائحة التي فرضت ظروف التعليم عن بعد.
وفي سياق متصل، أرجع أساتذة ‘’الكونطرا’’ هذه الإقتطاعات إلى كونها ناتجة عن عملية إخضاع أطر الأكاديميات لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71، والذي تمت الموافقة عليه من قبل المجلس الحكومي، حيث ‘’يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي’’ حسب نص بلاغ المجلس الحكومي.
وفي ذات السياق، مازالت مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، متواصلة، حيث لا تزال البلاغات الصادرة عن الهيئة ذاتها، تؤكد تشبتها بالإدماج في الوظيفة العمومية كمطلب أساسي بالإضافة إلى عدد من المطالب التي تصفها بالمشروعة، والتي من شأنها حفظ كرامة الأستاذ.
تعليقات الزوار ( 0 )