تأجيل الحسم في ملف المسؤولين الأمنيين وتجار المخدرات

أكد قريب أحد المتهمين المتابعين في ملف عمداء الأمن وتجار المخدرات الرائج بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، أن قضاة الغرفة المذكورة قرروا مساء أول أمس الأربعاء، ارجاء الحسم في إصدار الأحكام النهائية الذي كان مقررا النطق بها خلال الجلسة بعد إعطاء المتهمين الكلمة الأخيرة.

وذكر نفس المصدر أن النطق بالحكم تأجل إلى 30 شتنبر القادم مباشرة بعد فترة العطلة القضائية التي تزامنت مع قرارات تأجيل بلغت أربع مرات تقريبا بسبب الحجر الصحي، الذي تعذر معه إحضار السجناء وعقد الجلسات الحضورية بمحكمة الاستئناف بالرباط طوال فترات الطوارئ السابقة.

وأضاف نفس المصدر أن الملف الذي يتابع فيه حوالي خمسة مسؤولين كبار وهم عمداء أمن بالشمال وسوس سبقت إدانتهم بحوالي 10 سنوات، إضافة إلى موظفين صغار بقطاعات السجون والداخلية والجمارك، كان قد تفجر بعد اعتقال تجار مخدرات كبار حكم عليهم في نفس الملف بحوالي 80 سنة سجنا نافذا، حيث أطاحت بهم أبحاث قضائية أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية حجز ما يناهز 6 أطنان من المخدرات بميناء طنجة سنة 2016.

يذكر أن الملف ذاته وبكل تفاصيله جر مسؤولين كبار في جهاز الدرك إلى المساءلة والسجن النافذ، حيث يتابع فيه أكثر من 27 دركيا بينهم خمس ضباط سامون ونقباء، كانوا يتحملون مسؤولية تدبير قيادات جهوية للدرك بكل من أكادير وطنجة وسطات تراوحت الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم بين البراءة وخمس سنوات ،