بَعد سَنتينْ مِن المشاورَات.. أَطبّاء القِطاع الخاصْ يستفيدون من التَغطية الصّحيّة

بعد عامين من المشاورات، أشرف ملف التغطية الصحية والاجتماعية لأطباء القطاع الخاص، أخيراً، على إيجاد حل توافقي يمهد الطريق أمام تأمين التغطية الصحية والتقاعد للأطباء بالقطاع الخاص، وذلك بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل والتضحيات من أجل توفير تغطية اجتماعية وطبية للأطباء العاملين بالقطاع الحر بالمغرب، وإقرار قوانين لتوسيع هده التغطية لتشمل مجمل المهن الحرة والمهنيين المستقلين وغير الأجراء.

وأفاد بلاغ للنقابة الوطنية للطب العام، توصل موقع “بناصا” بنسخة منه، أنّ نجاح هذا المسلسل رغم تأخره الكبير هو مكسب ليس فقط لهده الفئة المهنية، بل بداية نجاح فعلي لورش التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة بشكل عام. وهو صمام أمان وضمانة لاستمرار انخراط أطباء القطاع الحر في الشراكة والتعاون مع هده الصناديق.

وأضاف البلاغ الذي يحمل توقيع رئيس المكتب، الدكتور الطيب حمضي، أنّ هذا المكسب هو المحرك الأساسي لخدماتها وتوازناتها، وكذا باقي كل صناديق وشركات التأمين عن المرض ببلادنا، مُردفاً: “أنه لم يكن من الممكن أن تستمر هده المفارقة الصارخة والتي لا مثيل لها: أطباء ساهرون على نجاح التغطية الصحية للمغاربة وأطباء مساهمون بقوة في توازنات صناديق التأمين وفاعلون في إنجاح التغطية الصحية هم محرومون منها”.

وأوضح البلاغ، أنّ التوجيهات الملكية والقاضية بتعميم التغطية الصحية في غضون السنتين المقبلتين، كان لها الدور الحاسم في تسريع هدا المسلسل والوصول إلى هده التفاهمات، وهي التوجيهات التي يعتز بها أطباء القطاع الحر وينخرطون فيها بكل تلقائية وتطوع من أجل تمكين المغاربة، كل المغاربة من تغطية صحية شاملة، عامة وذات جودة.

وشدّدت النقابة الوطنية للطب العام، أنّه استحضارا للإرادة الملكية، والحاجة الملحة والماسة والمستعجلة لتعميم التغطية الصحية على كل المغاربة، فإنها تعاملت بحس وطني وباستشراف للمستقبل، في قبول عروض كانت في مجملها مرفوضة بسبب عدم ملاءمتها لا للواقع الحقيقي للممارسة اليومية لأغلب الأطباء العامين بالقطاع الخاص، ولا للدور المركزي والمجهودات والتضحيات التي يقدمونها كفاعلين أساسين في توازن وديمومة وتطور التغطية الصحية ببلادنا واستمرار صناديق التامين في لعب أدوارها الاجتماعية.

كما أخدت النقابة الوطنية للطب العام، يضيف البلاغ، بعين الاعتبار الالتزامات المعبر عنها من أجل ضمان مساهمة الصناديق ومؤسسات التأمين في تحمل جزء من الأعباء الاجتماعية للأطباء على غرار باقي الدول في هدا المجال في إطار التعاقدات والاتفاقات الوطنية التي تجمع الأطباء من جهة وصناديق التامين من جهة أخرى برعاية الوكالة الوطنية للتامين الاجباري عن المرض.

وسجلت النقابة ذاتها باعتزاز، الدعم الذي قدمه المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وعلى رأسهم رئيس الهيئة الوطنية، وشكرت كل أعضاء الهيئة على دعمهم المتواصل لأطباء القطاع الخاص ولنقابات أطباء القطاع الخاص طيلة مسلسل التحركات لإقرار هذا المكسب وكدا طيلة فترة المشاورات، وانخراطهم الكلي والمباشر واليومي في اللحظات الحاسمة للمشاورات من أجل إيجاد حلول نهائية ومتوافق عليها.

وأشار بلاغ النقابة، إلى أنّ هده الخطوة ليست إلا البداية الفعلية لورش كبير سنعمل جميعا من أجل تطويره وتجويده من خلال تأمين مزيد من الخدمات الإضافية والتكميلية حتى تحقيق أعلى درجات الجودة وبأفضل الكلفة بالنسبة للتامين عن المرض، والتقاعد والأمومة، والتعويضات العائلية والتوقف عن العمل، والتأمين عن العجز والوفاة، معتبرا أن هذه خطوات أولى مهمة وأساسية لكنها مجرد بداية نحو تغطية صحية واجتماعية شاملة للأطباء بالقطاع ولأسرهم.