دخلت منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية غير الحكومية، في لعبة وُصفت بـ”المقلقة” مع قادة النظام العسكر الجزائري، من خلال الصمت والتغاضي عن مجموعة من الملفّات، مقابل تعزيز تقاربها مع السلطات.
كشف موق “مغرب إنتلجنس”، أن ممثل المنظمة في شمال إفريقيا، خالد درارني، تصدّر عناوين الصحف، بعد مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي نظمته السلطات الجزائرية، برعاية من “قصر المرادية”.
وأضاف المصدر، أن صورة درارني، وهو نفسه معتقل سياسي سابق وصحفي، إلى جانب عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، الذي يقضي خلال عهدهته العديد من الصحافيين عقوبات سجنية، آخرهم إحسان القاضي، أثارت حالة من “عدم الارتياح” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابع أن الجزائريين صدموا من “التحول” الذي حصل للصحفي المعارض السابق، والمدافع عن قضية الحراك، قبل أن يخرج الأخير، ليحاول نزع فتيل الجدل، من خلال التوضيح أنه “تم تكليفه”، من قبل مراسلون بلا حدود، بتسليم رسالة إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وإخباره بضرورة إطلاق سراح إحسان القاضي، المحكوم عليه بالسجن لخمس سنوات.
وأوضح “مغرب إنتلجنس”، أن هذا التبرير، لم يكن مقنعاً، وهو بالفعل ما تم التأكد منه، من عدة مصادر مطلعة من الجزائر العاصمة، التي ذكرت أن ما قام به درارني، لم يكت مرتبطا إطلاقا بالمطالبة بالإفراج عن القاضي، كما أن إدارة مراسلون بلا حدود في باريس، لم تكن وراء حث المعني على لقاء تبون.
في الحقيقة، يقول المصدر: “كانت اليد الممدودة لمراسلون بلا حدود للنظام الجزائري، فكرة جاءت مباشرة من خيال درارني”، حيث عمل على إقناع إدارة المنظمة، بتفويضه لتمثيلهم في الحفل “السياسي للغاية”، الذي نظمه النظام الجزائري في الـ 3 من شهر ماي الجاري.
وأبرز الموقع الفرنسي في تقريره، أن درارني، الممنوع من مغادرة التراب الوطني، والذي لا يتمتع بحرية في التنقل داخل بلاده، تعرض لضغوط هائلة من الأجهزة الأمنية والحكومية الجزائرية، للموافقة على لفتة ودية تجاه الرئيس تبون. وتابع أن الصحفي لا يزال مهددا بإجراءات قانونية مجمدة في المحاكم الجزائرية.
وذكر المصدر، أن درارني حاول تخفيف الحناق حوله، وأطلق محادثات مع دوائر قوية داخل الأجهزة الأمنية منذ نهاية سنة 2022، من أجل التفاوض على اتفاق يسمح له باستعادة بعض حرياته السابقة، وهو ما جعله يبتعد عن “راديو إم”، وهو راديو ويب يديره صديقه إحسان القاضي، المعتقل.
واسترسل “مغرب إنتلجنس”، أن درارني أقنع مراسلون بلا حدود، بتقليص الانتقادات القاسية الموجهة بانتظام إلى النظام الجزائري، واقترح استراتيجية تقوم على “الليونة”، في معالجة الحالة الجزائرية، وإقامة جسور مع السلطات، وهو يعمل حاليا على إقناع كريستوفر ديسلوار، رئيس المنظمة، بالقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر العاصمة.
هذه الخطة، تضع مراسلون بلا حدود، حسب “مغرب إنتلجنس”، في موقف حساس للغاية، لأنها اضطرت لغض الطرف عن العديد من التجاوزات الاستبدادية الخطيرة ضد الصحفيين الجزائريين، مثل سجن الصحفي الشاب مصطفى بن جمعة في 19 فبراير، واعتقال عشرات الأشخاص بتهمة تقديم معلومات سرية إلى “وسائل إعلام تخريبية”.
وأكد المصدر، أن صمت مراسلون بلا حدود على هذه القضايا، اعتبر تواطؤا غير مباشر من المنظمة الفرنسية، مع السلطات الجزائرية، وهو ما يوضح “العواقب المؤسفة لهذه اللعبة المقلقة التي تقوم بها مع القادة الجزائريين”.
تعليقات الزوار ( 0 )