يرتقب أن يخوض عدد من المنتمون إلى حزب العدالة والتنمية بوجدة، غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بلائحة مستقلة، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بوجدة، بحل الكتابة الإقليمية، على خلفية الدعوة التي رفعتها ضد الأمين العام للحزب.
وقضت المحكمة الابتدائية، الثلاثاء الماضي، بقبول الطلب شكلا ورفضه مضمونا، “لتنتصر” للأمين العام لحزب العدالة والتنمية في قراره المتعلق بحل هياكل الحزب بإقليم وجدة والتشطيب على أعضاءه مع إستثناء أعضاء الأمانة والإدارة العامة وأعضاء مجلس جهة الشرق ولجنة الإشراف على عمل الحزب.
وكان أعضاء حزب “المصباح” بوجدة، قد رفعوا دعوتين قضائيتين ضد الأمين العام ل”البيجيدي”، الأولى تتعلق بالطعن في قرار الحزب القاضي بحل هياكل الحزب بالإقليم والتشطيب على جميع منخرطيه، باستثناء أعضاء الكتابة الجهوية للحزب والأمانة العامة والإدارة العامة، ومنتخبي الحزب بمجلس جهة الشرق، وأعضاء لجنة الإشراف، والثانية لإيقافه بشكل فوري ومستعجل.
وقال المعنيون بالقرار، إن قرار الحزب شابته اختلالات قانونية وصفوها ب”الفادحة”، كونه يخالف بشكل صريح مقتضيات الوثيقة الدستورية لاسيما فصلها السابع الذي ينص على مهام ودور الأحزاب والهيئات السياسية المتمثلة في تأطير المواطنين بدون استثناء، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية.
وأكدوا على أن قرار حل الحزب، استثنى أعضاء دون آخرين، وهو ما يمكن اعتباره قرار غير مبني على أساس قانوني وتنظيمي محكم، مشيرين إلى أن قرار قيادة “البجيدي” تضمن خرقا واضحا للمسطرة القانونية لإصداره المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، حيث لم يتخذ بأغلبية المصوتين كما تنص على ذلك المادة 19 من النظام الأساسي، وأن عدم تضمين القرار لكيفية اتخاذه يجعله فاقدا للشرعية ومخالفا لقوانين الحزب نفسه.
وتبرر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قرار الحل، بكون الحزب بإقليم وجدة يعرف اختلالات تنظيمية متراكمة منذ عدة سنوات، في حين كانت قد قررت حل الحزب بوجدة، بعد إقدام عدد من أعضاء جماعة وجدة المحسوبين على الحزب، بالتحالف والتنسيق مع أعضاء آخرين من حزب الأصالة والمعاصرة لإعادة تشكيل لجان المجلس، وهو الأمر الذي لم يتقبله “بيجدييون” آخرون في مدينة وجدة.
وقالت مصادر من حزب العدالة والتنمية لجريدة “بناصا”، فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن قيادات في الأمانة العامة تهدف من وراء القرار إلى دفع أعضاء الكتابة الإقليمية للجلوس إلى الطاولة من أجل الاتفاق على الأشخاص المقترحين لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وأن هذا لن يكون إطلاقا.
وأشارت إلى أن قيادات الحزب تعرف وزن الأشخاص المعنيين بالقرار، إذ أنه خلال مقاطعتهم للانتخابات الجزئية الأخيرة بعمالة وجدة أنجاد، لم يتمكن مرشح “البيجيدي” من الظفر بالمقعد النيابي، بالرغم من أن الحزب حصل في الانتخابات العادية على مقعدين برلمانيين على مستوى الدائرة الانتخابية.
واعتبرت، أن القرار سيدفع ما يقارب 1000 عضو إلى مغادرة سفينة الحزب، وآنذاك سيكون المجال مفتوحا أمام الأمانة الجهوية لاتخاذ ما تراه يخدم مصلحتها.
وأمام هذا الوضع يبقى السؤال المطروح، هل سيخوض المعنيون بالقرار غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بلائحة مستقلة، أو أنهم سيختارون التفرج على الوضع في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات؟؟
تعليقات الزوار ( 0 )