وصف رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، “حكومة أخنوش” بأنها حكومة صماء بكماء لا أمل فيها، مشيرا إلى توالي اخفاقاتها وفشلها في التدبير وفي التواصل مع المواطنين أو في القيام بما يلزم للتخفيف عنهم.
ولفت بونو وفق ما أفاد به الموقع الرسمي للمصباح، إلى أن المجموعة النيابية للحزب حذرت من مغبة ارتفاع الأسعار وما سيخلفه من توتر منذ مدة، وتحديدا أثناء تقديم التصريح الحكومي.
وأشار إلى أن المجموعة النيابية قد “نبهت إلى أن هذه الوعود الكبيرة التي تم إطلاقها وبيع الوهم سيخلق نوعا من التوتر الاجتماعي في حالة عدم تحقيق هذه الوعود التي نحن نعلم أنها لن تتحقق.. كما كررت تنبيهها حين مناقشة قانون المالية، وأظهرنا أن الإجراءات الحكومية المعلن عنها لا تفي بالغرض وليست في مستوى التطلعات”.
واسترسل بوانو بالقول ” لدينا اليوم أربعة محددات خطيرة، أولها أننا ما زلنا نعيش تحت تأثير أزمة كوفيد19 على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وثانيها أننا أمام وضع فلاحي صعب، وثالثها أننا أمام ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية على المستوى الدولي، وأما رابع المحددات، فهو المحدد السياسي، حيث يغيب التواصل والحوار مع المواطنين، مشيرا إلى أن الحوار الشكلي الذي تم مع بعض النقابات لن يزيد الوضع الاجتماعي إلا احتقانا”.
القيادي بحزب العدالة والتنمية، سجل أن “عوامل التوتر كانت موجودة، لكن الحكومة خلقتها أيضا بتصرفاتها، كسحبها لعدد من مشاريع القوانين المعنية بمكافحة الفساد، وهي إشارة على أنها حكومة لوبيات وتطبيع مع الفساد، ولذلك لا يهمها المواطن الفقير أو العامل البسيط أو الإنسان القروي”.
وأردف بـ” اليوم هناك توتر، وأخشى أن يتحول إلى انفجار اجتماعي، ولذلك يجب على المستوى السياسي أن تلعب مؤسسات الوساطة دورها، من قبيل النقابات والجماعات الترابية والبرلمان إلخ، عوض أن تبخسها الحكومة أو تستهدفها، متسائلا عمن يعيد الأمور إلى نصابها حال التوتر أمام استمرار هذا الاستهداف والإضعاف لمؤسسات الوساطة.
وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة مطالبة بالتواصل مع الشعب، وأن تقول له الحقيقة، وأن تبادر إلى القيام بالإجراءات اللازمة لمواجهة التهاب الأسعار، موضحا أن ارتفاع المواد الأولية في السوق الدولية ليست بمبرر لهذا الغلاء الذي نشهده اليوم، وأن الحكومة، إن كانت غير قادرة على تدبير احتياجات المواطنين أن ترحل.
وقد أشاد بوانو بالإجراء الكبير الذي قام به الملك محمد السادس لمواجهة الجفاف ودعم الفلاحين الصغار خاصة بالعالم القروي، في حين قال ” إن الحكومة لم تقم بأي شيء لصالح عامة المواطنين في هذا الملف”، معبرا عن تخوفه من ذهاب المبادرة الملكية التي تبلغ الميزانية المرصودة لها 10 ملايير درهم أدراج الرياح، وأن تصبح هباء منثورا، حين لا تذهب هذه الأموال لمستحقيها.
وعن الطبقة المتوسطة، لم يخف المتحدث الضرر البالغ الذي أصابها، مشيرا إلى أن آلاف الأسر المغربية انحدرت إلى مستوى الفقر والهشاشة، خاصة في العالم القروي، بسبب ارتفاع الأسعار وغياب الحكومة وعدم تحملها للمسؤوليات الملقاة على عاتقها في هذا الجانب.
ليُشير بعدها إلى أن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل صاروخي، شأنها في ذلك شأن المحروقات، التي بلغت مستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب، داعيا الحكومة إلى إعمال ما يتوفر بين يديها من أدوات تدخل في هذا الملف، ومنه تحديد السعر، وخفض الضرائب، وتقدم دعم مباشر للمتضررين وغيرها من الإجراءات المقدور عليها.
تعليقات الزوار ( 0 )