قال محمد بن شعبون وزير المالية اليوم الخميس، إن المغرب يوجد في وضع جيد للمرور إلى الخطوة القادمة في تحرير أكثر مرونة للدرهم، معتبرا في الوقت نفسه أن القرار سيادي وتدريجي.
وأضاف بن شعبون أن القرار بيد “وزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على الوقت الذي يتم فيه الانتقال إلى الخطوة الثانية.
من جهته ذكر عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن “هذه ستظل الخطوة الثانية في مرحلة أولى” من العملية لتحقيق قدر اكبر من المرونة في مرونة سعر الصرف.
وكان المغرب قد اتخد في يناير 2018 قرارا بتوسيع نطاق تداول الدرهم قابل العملات الصعبة إلى 2,5% صعودا وهبوطا من السعر المرجعي.
وهي السنة التي تلقى فيها المغرب من صندوق النقد الدولي ما قيمته 2,97 مليار دولار كوقاية وسيولة للمساهمة في حماية المغرب من صدمات اقتصادية طارئة.
وحسب وكالة الأنباء “رويتز” الذي أوردت الخبر، فإن كريستينا جور جيفا مديرة صندوق النقد الدولي التي تزور المغرب، أبدت دعم الصندوق لنهج المغرب ” الحذر والمدروس” للمضي في إضفاء المرونة على صرف الدرهم.
يذكر أن المغرب انخرط في تحرير عملته بشكل تدريجي لتفادي الصدمات الاقتصادية التي يمكن أن تنتج أن هذا التحرير.
تعليقات الزوار ( 0 )