قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، إن قرارات التوقيف الصادرة في حق المئات من الأساتذة المضربين، تندرج في إطار سعي الوزارة إلى “تأمين السير العادي للدراسة في المؤسسات التعليمية”، وتحصين “الحق الدستوري” للتلاميذ في التمدرس.
وأضاف بنموسى في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، أنه “إن كان الإضراب حقا دستوريا، ففي الوقت نسه، من اللازم بالنسبة للوزارة، تأمين السير العادي للدراسة، مما يجعلها تتخذ عدة إجراءات في حق كل من عرقل المرفق التربوي العمومي، ومسّ الحق الدستوري للتلاميذ في الدراسة”.
وتابع المسؤول الحكومي أن “التعنيف اللفظي والمضايقات والاعتداءات التي تعرض لها عدد من الأساتذة غير المضربين من طرف بعض الأساتذة المضربين، ثم أعمال التحريض داخل المؤسسات التعليمية وعدم احترام حرمتها أحيانا، هو ما يفسر الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق الأطر”.
وشدد الوزير على أن “حق التلاميذ في التمدرس هو أيضا حق دستوري، علينا أن نعبئ كل الأطراف المعنية لضمان استفادة التلاميذ مما تبقى من السنة الدراسية”، مردفاً بخصوص الاقتطاع من الأجور، أن “الإضراب حق مضمون دستوريا، وفي الوقت نفسه، يؤكد القانون على مبدأ الأجر مقابل العمل، وهذا ما تم العمل به في الحكومات السابقة أيضا”.
ونبه بنموسى إلى أن الحكومة اعتمدت “مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها بالنسبة للأساتذة الذين التحقوا بمؤسساتهم التعليمية بعد العطلة البينية”، مضيفا، “ستفتح أمام الأساتذة الذين سيستأنفون عملهم، إمكانية الانخراط في الدعم التربوي والاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية”.
وأبرز المسؤول الحكومي أن “إصلاح التعليم من أولويات النموذح التنموي الجديد، واعتبرته الحكومة من بين أولوياتها في برنامجها الحكومي، وبالتالي وضعنا خارطة طريق 2022- 2026، وهي متكاملة بهدف إصلاح التعليم وتحسين التعلمات وتفتح التلاميذ”.
تعليقات الزوار ( 0 )