بنك المغرب: “مركز الشيكات” جاء لتحسين مناخ الأعمال

أطلق بنك المغرب، أمس الخميس، الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تم تفويض مهمة إدارتها إلى شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، بهدف الإسهام في تحسين محيط الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك.

وأكد خالد زبير، المسؤول في إدارة الشبكات ومراكز المعلومات لدى بنك المغرب، خلال لقاء صحفي عقده عبر تقنية المناظرة المرئية، أن “الخدمة الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تندرج في إطار المبادرات التي يتخذها البنك المركزي لتعزيز صحة الشيك والمساهمة في نهاية المطاف في تحسين مناخ الأعمال”.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى المنظومة الحالية (مصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات)، فإن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تهدف إلى حماية مستعملي الشيكات، تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات.

وفي إبرازه لمفهوم الشيكات غير الصحيحة، أكد السيد زبير أن الشيك يمكن أن يصبح غير صحيحا عندما يصدر عن حساب مغلق أو عن حساب غير قابل للتصرف، أو صادرا عن أشخاص محظور عليهم إصدار الشيكات.

وأشار إلى أن هذه الفئة من الشيكات تشمل أيضا تلك التي صرحت بها البنوك أنها مزورة أو مزيفة أو شكلت موضوع تعرض بسبب سرقة أو ضياع.

وأضاف أنه تم قطع مسار طويل لـ “سرد كل هذه الأحداث المرتبطة بالشيك ونشر منصة مناسبة تمكن في الوقت ذاته البنوك من الإعلان عن هذه البيانات وتقديمها بالصيغة الأنسب للمرتفقين”.

وأوضح زبير أن الخطوات الأولى لهذا الورش بدأت عندما أدرج البنك في القانون البنكي الأخير، الذي صادقت عليه السلطة التشريعية سنة 2015، الخدمة الجديدة المتعلقة بمركزة الشيكات غير الصحيحة. وبعد ذلك، تم إصدار دورية لبنك المغرب لتحديد طرق جمع هذه البيانات لدى النظام البنكي.

ومنذ ذلك الحين، يضيف زبير، بدأ بنك المغرب عملية تحديد مفوض خاص بتدبير هذه الخدمة، حيث انطلقت هذه المرحلة بنشر طلب عروض دولية وانتهت المناقصة بمنح هذه الخدمة الجديدة لمجموعة (كريدي أنفو/ Créditinfo) بعد إنشاء فرع شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، وهي شركة تخضع للقانون المغربي وتشرف على تسيير هذه الخدمة. وقد تم الانتهاء من إطار الاتفاقية سنة 2018″.

وذكر زبير، في هذا الصدد، بأن شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، بدأت في شتنبر 2019 بتنفيذ برنامجها الاستثماري المتفق عليه في إطار الاتفاقية التي تجمعها مع بنك المغرب. وقد “أدت أشغال هذا المشروع الذي يدمج السوق بأكمله، في نهاية سنة 2020، إلى إحداث منصة تقنية لمركزة البيانات التي تقوم عليها هذه الخدمة الجديدة ونشر التدابير الضرورية لتدبيرها وتسويقها”.

وأشار أيضا إلى أنه منذ بداية السنة، بدأ فريقا بنك المغرب و (شيك أنفو/ Checkinfo) في وضع اللمسات الأخيرة على الإطار الإجرائي لتفعيل هذه الخدمة واختبار مكوناتها المختلفة مع عينة من المرتفقين.

وأكد زبير أنه “بعد الحصول على ترخيص اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعد التأكيد على مدى احترام المعالجات المنصوص عليها في سياق هذه الخدمة للمقتضيات المتعلقة بقانون حماية المعطيات الشخصية، قرر بنك المغرب فتح هذا المركز للمرتفقين والتجار والمقاولات اعتبارا من اليوم”.

من جانبه، أشار سيدي محمد أبوشيخي، رئيس مجلس إدارة شركة (شيك أنفو/ Checkinfo)، ومندوب بنك المغرب لتدبير الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، إلى أن الشركة تمكن من التحقق من صحة الشيك بشكل فوري وبالتالي تقليص خطر عدم الأداء، مبرزا أنه “خلال عملية التحقق، توفر (شيك أنفو/ Checkinfo) جوابا واضحا حول مدى قانونية الشيك، مما يمكن المرتفق من اتخاذ القرار بقبوله أو رفضه”.

وأضاف أن الشيك الصادر على حساب مغلق، والشيك المزيف أو المزور، والمنع البنكي، والشيك الصادر على حساب غير قابل للتصرف، والتعرض على شيك بسبب سرقة أو ضياع، أو منع قضائي، كلها أسباب عدم صحة شيك مدرج ضمن خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة”.

وأوضح أبوشيخي أن “هذه البيانات التي يتم جمعها من البنوك تتيح لنا تطوير هذه الخدمة وتقديم خدمة للتجار والمقاولات والمقاولين الذاتيين لتمكينهم من التحقق من صحة الشيكات”.

وفي ما يتعلق بمزايا هذه الخدمة، أشار إلى تحسين العلاقة مع الزبناء، وتقليص تكاليف معالجة النقد، وتقليل خطر الشيكات غير المؤداة، وضمان المطابقة القانونية فيما يتعلق بقبول الشيك، وتقليص حيازة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.

وتستند خدمة مركزة الشيكات غير الصحيحة إلى البيانات المجمعة يوميا من النظام البنكي. وتشمل هذه المعلومات كافة الأحداث المرتبطة بالشيك، مثل المنع البنكي أو القضائي والتعرض والتزوير، أو تلك المتعلقة بالحسابات البنكية، كعدم القابلية للتصرف أو الإغلاق. وقد تم استعمال هذه البايانات لتطوير خدمات متاحة للمرتفقين عبر الإنترنيت، على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للشركة المفوض إليها أو عبر تطبيق الهاتف النقال المعد لهذا الغرض (شيك أنفو/checkinfo).

وتوفر هذه الخدمة في حلتها الحالية للمرتفقين إمكانية التأكد من قانونية الشيكات المقدمة للأداء، كما سيتم تعزيزها فيما بعد بخدمات إضافية أخرى، خاصة حجز المؤونة إلكترونيا. وسيتم أيضا توسيع قنوات الاطلاع لتشمل الأجهزة الأوتوماتيكية لقراءة الشيكات ومحطات الدفع الإلكتروني.

وللجواب على تساؤلات المرتفقين، وضعت (شيك أنفو/checkinfo) رهن إشارتهم موقعا إلكترونيا (www.checkinfo.ma)، إلى جانب مركز اتصال خاص بالعلاقات مع الزبناء، على الرقم 0802000033 .