بنعبد القادر: قرار محاكمة المعتقلين “عن بعد” حظي بإشادة كبيرة

قال محمد بنعد القادر، وزير العدل، إن ” القرار الذي تم اتخاذه بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بشأن محاكة المعتقلين في السجون عن بعد، حظي بإشادة كبيرة من طرف كل الفاعلين، وحقق نجاحا لم يكن منتظرا في ظرف وجيز، وساهم في حماية المعتقلين، السجناء، موظفي المؤسسات السجنية، القضاة، وموظفي المحاكم، من خطر نقل عدوى الفيروس من وإلى المؤسسات السجنية”، متحدثا عن مستوى الخدمات الرقمية والتواصل عن بعد.

وأكد أن ” وزارة العدل من منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي، داخل فضاء المحاكم، حماية القضاة، موظفي كتابة الضبط، ومساعدي القضاء والمرتفقين، فقد بادرت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات، التي عبرت عنها في البلاغات الصادرة عنها بهذا الشأن”. وذلك، في اجتماع دوري له مع المسؤوليين الإداريين والمديرين الفرعيين، نظم عن بعد، اليوم الأربعاء، من أجل متابعة تنفيذ وتوزيع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأيضا من أجل تقييم هذه التدابير ومناقشة ما يجب اتخاذه من قبل الوزارة في المرحلة المقبلة، تزامنا مع رفع حالة الطوارئ الصحية، وتمهيدا لعودة المحاكم والمرافق القضائية لاستئناف عملها من جديد. وأكد أن فترة ما بعد حالة الطوارئ الصحية ” تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحذر والاحتياط لمواجهته وعدم انشاره داخل المحاكم بين صفوف العاملين فيها”. مضيفا أن التحدي الراهن والأكبر هو ما يتعلق بفترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والرتفقين.

مضيفا أن الوزارة تعتزم ” إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، سينجز في إطار المقاربة التشاركية مع ممثلبي هيئة كتابة الضبط”، وذلك بالتنسيق مع المسؤولين القضائيين، الإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين، بالإضافة إلى دوريات ومناشير تتضمن توجيهات خاصة بالإجراءات اللازم اتخاذها، كالتعقيم، التطهير والتنظيف، وتنظيم ولوج المتقاضين والمرتفقين، وضمان الحصول على الخدمات الإدارية والقضائية، وتوفير وسائل الوقاية لفائدة العاملين بالمحاكم.

وبخصوص ما قدمته وزارة العدل، قال الوزير إنه ” يمكن القول أن ما اتخذناه من إجراءات كان له دور إيجابي وفعال في حماية الموظفين والمرتفقين، وحظيت بإشادة وتنويه من قبل كل المتدخلين في منظومة العدالة، وأبانت عن الدور الطلائعي الذي قدمته وزارة العدل مع شركائها الآخرين، في توفير شروط العمل الصحية داخل المحاكم، وضمان استمرارية أداء مرفق القضاء في تقديم خدماته للمواطنين في ظروف استثنائية”.

ومن بين ما اتخذته الوزارة من إجراءات وحظي بإشادة كاما جاء على لسان المتحدث عينه، خلال الفترة الممتدة من 17 مارس 2020 إلى غاية يوم أمس الثلاثاء، يقول بنعبد القادر إننا ” اقنينا 275 ألف كمامة، تم توزيعها على محاكم المملكة، وإجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة والمركزية، واقتناء وتوزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف والتطهي، والاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة، قصد السهر على عملية التنظيف والتطهير”.