كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في قرار جديد له نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن وقف رفع أسعار المواد الكحولية، بسبب استمرار تعاطي المغاربة مع منتجات التعقيم لمواجهة فيروس “كورونا”.
وجاء القرار الجديد للوزير بنشعبون بعدما سبق أن أصدرت الحكومة قرارا يسقف أسعار المطهرات الكحولية وتدابير تتعلق بالكمامات الصحية، بعد الزيادات غير القانونية التي استغلها بعض المضاربين لرفع أسعارها إلى أكثر من الضعف جراء انتشار فيروس “كورونا” في المغرب.
وتمدد لمدة ستة أشهر إضافية، ابتداء من 16 شتنبر الجاري، التدابير المؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية المتخذة بقرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الصادر في مارس الماضي. وفق العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وكان قرار لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد طالب باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية، بناء على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبعد استشارة مجلس المنافسة ورأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
ووفق هذا القرار الجديد، فإن أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالنسبة إلى قنينة من 50 ميليلترا هو 15 درهما كسعر أقصى للقنينة الواحدة؛ و20 درهماً للقنينة الواحدة من حجم 100 ملل؛ و35 درهماً للقنينة من حجم 300 ملل؛ و105 دراهم للقنينة من حجم لتر واحد؛ و140 درهما للقنينة من حجم لتريْن.
وحددت اللجنة الحكومية أسعار البيع القصوى للمطهرات الكحولية بالجملة، حيث أن سعر قنينة من 50 ملل أو أقل في 200 درهم للتر؛ وقنينة أكثر من 50 ملل إلى غاية 100 ميليلتر في 150 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 100 إلى غاية 300 ميليتر في 84 درهما للتر؛ وقنينة أكثر من 300 ميليتر إلى غاية لتر واحد في 75 درهما للتر؛ وقنينة لأكثر من لتر في 50 درهما للتر.
تعليقات الزوار ( 0 )