بنشعبون: الحكومة ستعمم التأمين الإجباري عن المرض مع بداية السنة المقبلة

كشف محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تسعى إلى تعميم التأمين الإجباري عن المرض سنة 2021، إضافة إلى التقاعد لفائدة الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على تغطية اجتماعية، والتعويض عن فقدان الشغل، والتعويضات العائلية لفائدة كل الأسر.

وأوضح بنشعبون، خلال عرض قدمه اليوم الاثنين بلجنة المالية بمجلس النواب، حول تقدم تنفيذ الستة أشهر الأولى لميزانية 2020، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، أنه ستتم مراجعة الإطار القانوني الخاص بالتغطية الصحية الأساسية، وإنشاء تأمين إجباري جديد عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة والمستفيدة حاليا من نظام “راميد”، واتخاذ إجراءات تسمح بتسريع التغطية الصحية لفائدة العمال المستقلين، والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا، وغير الأجراء، ومنح إدارات التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المحتاجة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن الخصاص الذي يجب أن يؤدى سنويا فيما يخص التغطية الصحية هو 8 مليار درهم منها 5 مليار درهم كمساهمة، فيما ستبرمج في قانون مالية 2021، ميزانية 4 مليار و 200 مليون درهم لتمويل المشروع.

وبخصوص مشروع قانون مالية 2021، أوضح الوزير أنه سيتم تخصيص 5500 منصب شغل في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب شغل مقارنة مع العام الماضي)، و17 ألف منصب شغل في التعليم (بزيادة 2000 منصب شغل مقارنة مع السنة المالية الفارطة). كما سترتفع فيه نفقات المعدات ( الصحة ب 700 مليون درهم، والتعليم ب 3 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة، و 500 مليون درهم للتعليم.

ويذكر أن الزيادة في الاعتمادات المالية لقطاعي الصحة والتعليم ترتبط بجائحة كورونا التي أظهرت الحاجة لتطوير القطاعين على مستوى الموارد البشرية والبنيات التحتية.