صادق المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد السبت الـ 6 من فبراير الجاري، على الوثيقة المرجعية التي وضعتها لجنة الحوار بين ممثلي المكتب السياسي لـ”الحمامة”، ولجنة الإشراف لجبهة العمل السياسي الأمازيغي، معتبراً بأنها “مبادرة متميزة”، ولابد من “جعلها خارطة طريق عمل سياسي مشترك”.
وجاء في الوثيقة المرجعية، بأن الأمازيغية شكلت “عبر تاريخ المغرب الطويل أساس الهوية الوطنية المغربية المعتزة بأصالتها بممقها الإفريقي وامتداداتها المتوسطية، الأمر الذي جسدته العبقرية المغربية في قيم تمغرابيت التي شكلت ولا تزال إلى الآن ذلك السد المنيع أمام كل موجات الاستيلاب، التطرف، الانغلاق والتعصب، التي تهدد الأمن الهوياتي المجتمعي الأصيل”.
وأوضحت الوثيقة بأن هذه القيم، تعتبر سدّاً منيعاً أيضا، في وجه “مخاطر آثار العولمة السلبية التي تنحو نحو توحيد نموذج الثقافة الغربية وإلى تعميمه”، متابعةً بأن الوثيقة الدستورية ليوليوز 2011، تشكل محطة تاريخية فاصلة في تاريخ الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب، والتي كانت تتوجيها لتراكمات ومطالب تجاوبت معها بتلقائية عدة خطب ملكية”.
واسترسلت بأنه من بين الخطابات الملكية التي تجاوبت مع المطالب اللغوية، “خطاب أجدير التاريخي، وخطاب 9 مارس 2011، كأحد أهم أوجه الاعتراف الرسمي بكون الأمازيغية في صلب الهوية المغربية، بما يتماشى مع المعطيات التاريخية والأنثروبولوجية واللسنية للمغرب، وبذلك يكون المغرب قد دشن رسميا ورش إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الأصلية”.
وأشارت الوثيقة، إلى أن هذا الورش، من شأنه أن “يسمح لبلدنا بخوض غمار بناء الصرح التنموي والاجتماعي على أسس صلبة أساسها مغرب لكل أبنائه وبناته المعتزين بهويتهم الوطنية مكتملة الأركان”، مردفةً: “ومن هذه المنطلقات فإن حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ يؤكد على كامل اعتزازه بغنى هويتنا الوطنية وفي صلبها الأمازيغية بكل أبعادها وامتداداتها اللغوية، الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية”.
وأكدت الوثيقة، على أن الحزب، “ومن موقعه ومسؤوليته التاريخية، يؤكد على ضرورة انخراط كل البنيات الحزبية، كما كلّ مؤسسات الدولة بدون استثناء في تنزيل القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بشكل تشاركي فعال ومنتج، والعمل على إنجاح وتنزيل هذه الأوراش الكبرى تنزيلا ديمقراطيا وإيجابياً”.
وشدد حزب الأحرار، عبر الوثيقة، على أنه لن يسمح “لأية محاولات كيفما كانت ومن أية جهة كانت لعرقلة الإجماع الوطني في هذا الباب”، مبرزاً بأنه “على هذا الأساس يتوجب على مناضلات ومناضلي حزبنا كل من موقعه بذل قصارى دهدهم في اتجاه أن تتبوأ الأمازيغية مكانة متقدمة من داخل جميع مؤسسات الحزب سواء على مستوى مرجعيته السياسية، أو على مستوى أنظمته القانونية”.
وأيضا، تتابع الوثيقة “داخل القطاعات الوزارية التي يتولاها، علاوة على هيئاته بغرفتي البرلمان، والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية التي انخرط فيها والتي يسهر على تسييرها أو يشارك في ذلك”، منبهاً إلى أن “غايتنا في ذلك بناء وطن ومواطن معتز بجذوره وهويته الوطنية والي يراها حزبنا حجر الزاوية في كلّ نموذج تنموي أو اجتماعي منشود”.
وبالرغم من أن هذا الأمر، لا يُعتبر تغيراً جذرياً في مواقف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سبق وأعرب رئيسه عزيز أخنوش في أكثر من مناسبة عن اعتزازه بالأمازيغية، إلا أنه يعد تطوراً مهمّاً، وتحقّقاً لمبتغى جبهة العمل السياسي الأمازيغية، حتى قبل الانتخابات المقبلة، بعدما دفعت “الحمامة”، إلى الانخراط الكاملٍ في تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ومن المنتظر أن يتم إصدار وثيقة مشترك مشابهة، بين جبهة العمل السياسي الأمازيغي، وحزبي الحرك الشعبية والأصالة والمعاصرة، اللذان وقعت الهيئة معهما، اتفاقية للانخراط في العمل السياسي من داخلهما في عددٍ من الأقاليم والجهات، دفاعاً عن الأمازيغية، والهوية الوطنية المغربية، وبغيةَ تنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وذكر نشطاء بأنه في موافقة بقية الأحزاب السياسية التي أعلنت جبهة العمل السياسي الأمازيغي عن انخراطها فيها، على الوثيقة المرجعية التي اقترحتها لجنة الإشراف، فإن هذا سيكون انتصارا كبيراً للحركة الأمازيغية بشكلّ عامّ، لأنها ساهمت في دفع تنظيمات سياسية كبرى، مثل الأحرار، والحركة الشعبية، والأصالة والمعاصرة، للنزول بثقلها السياسي، للدفاع عن الأمازيغية.
يشار إلى أن جبهة العمل السياسي الأمازيغي، حاولت منذ عدة شهور، الوصول إلى تفاهمات مع عددٍ من الأحزاب السياسية التي لا تعادي الأمازيغية، من أجل زكية عددٍ من أعضائها لبلوغ مناصب المسؤولية من داخل مؤسسات الدولة، مقابل دعم المنتمين للجبهة، التنظيمات السياسية خلال الانتخابات المقبلة.
تعليقات الزوار ( 0 )