بعد نهاية ولايتها.. “تعويضات سمينة” تنتظر سعد الدين العثماني ووزراء حكومته

مع نهاية الولاية الحالية لحكومة سعد الدين العثماني، من المنتظر أن يتوصل الأخير ووزراء حكومته المنتهية ولايتهم، تعويضات مالية مهمة، بملايين السنتيمات، وفق الظهير رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 والمتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم.

ومن المنتظر أن يتوصل، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، ما مجموعه وفق الظهير مرتبا شهريا قيمته 32 ألف درهم وتعويضا شهريا عن التمثيل قيمته 18 ألف درهم، وتعويض شهري عن السكنى بقيمة 15 ألف درهم،  وتعويض عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية قيمته 5000 درهم.

كما سيتلقى لرئيس الحكومة تعويضا عند كل تنصيب قيمته 20 ألف درهم وللوزراء بقيمة 10 آلاف درهم، وستفيد أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم دون شرط السن من معاش يقيمة الأجرة الجزافية الشهرية مضروبة في واحد ونصف وهو ما يعادل 45 ألف درهم لرئيس الحكومة و39 ألف درهم للوزراء

بالإضافة إلى المعاش المنصوص عليه في الظهير المذكور عند الاقتضاء التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان

وسبق لهذه التعويضات أن أثارت الجدل أوساط الهيئات المعنية بحماية المال العام، حيث استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام ما سماه بـ ‘’ تبديد وهدر المال العام من خلال السماح لأعضاء الحكومة بالحصول على أجرة عشرة أشهر كمنحة للمغادرة، ونطالب بعدم صرفها لكونها تتعارض مع القانون وترسخ ثقافة النهب والريع فضلا عن إلغاء تقاعد الوزراء لكونه يشكل ريعا سياسيا’’.

وأضاف المصدر ذاته أن ‘’ استفادة أعضاء الحكومة من مبالغ مالية ضخمة من المال العام والتي تشكل أجرة عشرة أشهر قيل بأنها منحة المغادرة وهو ما يندرج تحث غطاء هدر وتبديد المال العام مع استمرار استفادتهم من التقاعد والذي يعد ريعا سياسيا ‘’ وأشار في ذات السياق إلى أن هذا الأمر يأتي بسبب ‘’ غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب وتوقف عند بعض مظاهر ومؤشرات’’.

وأوضح المصدر ذاته، سيكلف مجموع تعويضات نهاية الخدمة لوزراء حكومة العثماني أزيد من مليار ونصف المليار سنتيم (15.100.000)، باحتساب مجموع المبالغ التي سيستخلصها 24 وزيرا، وإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة، التي سيتقاضاها كل وزير في حكومة العثماني، فهناك التقاعد الدائم الذي سيحصل عليه الوزراء. وتبلغ القيمة الصافية لهذا التقاعد 3.9 ملايين سنتيم شهريا، علما أن بعض الوزراء سيخضعون لتكييف لمبلغ التقاعد في حال كانوا يزاولون مهنا أخرى. أما قيمة تقاعد رئيس الحكومة، فستصل إلى 6 ملايين سنتيم شهريا.