طالب النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتسوية “الوضعية المهنية والإدارية لأساتذة التربية غير النظامية سابقا”.
وقال العبادي، إن اتفاق 26 دجنبر 2023، أسفر عن “مجموعة من الالتزامات بخصوص تسوية العديد من الوضعيات المهنية والمادية لمختلف الفئات المنتمية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة”.
وأضاف العبادي، أنه “من ضمن هذه الفئات، الأساتذة منشطي التربية غير النظامية سابقا، وأساتذة سد الخصاص سابقا، وأساتذة الوضعيات المماثلة، وذلك في إطار لجنة خاصة، وبتنسيق مع المؤسسات المعنية”.
وسجّل النائب البرلماني، بـ”إيجاب”، انكباب مصالح الوزارة، على حل “ملف الأساتذة العرضيين سابقا، ضمن الفئات المعنية بالتسوية الإدارية والمهنية والمالية”، إلا أن الأمر، اختلف في “ملف منشطي التربية غير النظامية وأساتذة الوضعيات المماثلة، والذي يعرف تماطلا وتأخرا، غير مبررين”.
وأوضح عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤاله الموجه إلى وزير التربية الوطنية، أنه مرت “ما يزيد عن ستة (6) أشهر من توقيع الاتفاق المشار إليه، دون ظهور أية مؤشرات توحي بقرب الطي النهائي لهذا الملف، الذي يمس فئة عريضة من نساء ورجال التعليم”.
وساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات والتدابير التي سيتخذها من أجل “تدارك التأخر الحاصل في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية والمالية لهذه الفئة، بما في ذلك احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية في الأقدمية العامة وضمن التقاعد، سواء للمزاولين أو المتقاعدين أو لذوي الحقوق من المتوفين، تنفيذا وأجرأة لاتفاق 26 دجنبر 2023”.
تعليقات الزوار ( 0 )