قرر حزب “الجمهورية إلى الأمام”، الذي أسسه الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، افتتاح فرعين له في المغرب، الأول بأكادير والثاني بالداخلة جنوب المملكة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 5 لتأسيس الحزب، في خطوة اعتبرها العديد من المراقبين، بمثابة تمهيد للاعتراف الرسمي لباريس بالسيادة المغربية على الصحراء.
وقال حزب ماكرون، في بيان له، إن هذه المبادرة تأتي من أجل “تعزيز شبكة الحزب في الدائرة المغاربية وفي غرب إفريقيا”، معرباً عن أمله في “أن تكون هاتين الملحقتين ديناميتين قدر الإمكان، بغيةَ تلبية توقعات الفرنسيين في هذه المنطقة على أفضل وجه”، قبل أن يتابع أن الخطوة جاءت أيضا “في سياق التحركات الدبلوماسية الواسعة التي تقوم بها المملكة المغربية خدمةً للقضية الوطنية الأولى”.
وتابع الحزب، أن “جاي بيكار سيرأس لجنة ملحقة أكادير، فيما سيكون كلود فرايسينت رئيسا لفرع الداخلة”، مؤكداً سعادته “بشكل خاص لتشكيل لجنة تابعة للحزب في أكادير والداخلة جنوب المغرب، والتي تعزز وجودنا مع الفرنسيين في هذه المنطقة”، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام فرنسية خطوةً تمهّد لقرارات قد تصل إلى حد الاعتراف بمغربية الصحراء.
وعن هذا الموضوع، قال خالد شيات، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول، إن هذه القضية “في اعتقادي يمكن أن تقارب من زاويتين، الأولى هي أن يكون الحزب الحاكم في فرنسا، مؤثرا في مسارات اتخاذ القرارات الخارجية بالنسبة لفرنسا، باعتبار أن ماكرون، زعيم الحزب، هو رئيس الجمهورية”.
وأضاف شيات في تصريح لجريدة “بناصا”: “في اعتقادي أيضا أن الخطوة ليست قرارا على المستوى الرئاسي، لأن الأخير يجب أن يكون قراراً صادراً أو نابعاً من قناعة جماعية أو مشتركة أو على الأقل جامعة وعامة، تذهب في نسق ربط المسار المغربي بالمصير الفرنسي وبالعلاقات التاريخية بين الدولتين بشكل حاسم وحازم، ولأن هذا سيكون له أثر على العلاقات الفرنسية الجزائرية أيضا”.
وتابع المتحدث، أن “فرنسا يجب أن يكون حساباتها على المستوى العام، وهي حسابات ذات طبيعة متشعبة وكبيرة بما فيها أثر هذا القرار على مصالحها في المنطقة المغاربية وفي الجزائر وغيرها”، مردفاً، أن “الحزب الحاكم في فرنسا يمكن أن يكون مؤثرا، وأعتقد أيضا أن هذا التأثير يجب أن يكون منسجما مع باقي المكونات الأخرى حتى لا يكون هذا القرار انفاعليا أو مرحليا”.
أما الزاوية الثانية، يقول شيات، المتخصص في العلاقات الدولية، فهي أن قرار حزب الرئيس الفرنسي جاء “مستقلا عن القرار على مستوى الحكومة، رغم أنه الآن هو في رئاسة الجمهورية ولكن لا يمكن أن يكون هذا القرار سياديا متعلقا بدولة فرنسا، ولكنه قرار حزبي داخلي”.
وأوضح: “عموماً نعتقد أن هذه خطوة إيجابية، وكبيرة جدا فيما يتعلق بالمسارات التي يعرفها المغرب”، متابعاً: “المغرب الآن يستطيع أن يقنع دولا أخرى قوية بمواقف من هذا القبيل وهذا دليل على صلابة الموقف المغربي من جهة، وعلى رجاحة الملفات التي يتعامل معها المغرب مع هذه القوى، وبالتالي يستطيع من خلالها أن يأخذ مواقف إيجابية بخصوص قضية وحدته الترابية”.
يشار إلى أن فرنسا سبق وأن عبرت في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، عن دعمها الصريح للمغرب في ملفّ الصحراء، مؤكدةً أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة لحلّ النّزاع المفتعل سنة 2007، “أساس جدي وموثوق للتوصل إلى حل تفاوضي”.
تعليقات الزوار ( 0 )