لماذا يرفض المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة فتح المساجد بفرنسا؟

في الوقت الذي أصدرت فيه السلطات الفرنسية، قرارا بإعادة فتح دور العبادة مجددا أمام المصلين، في إطار تخفيف التدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأعلن مسجد باريس الكبير في فرنسا، أمس الجمعة عن إعادة فتح ابوابه، أمام المصلين بعد اغلاقه، دعا المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة، في موقف مثير، إلى تأجيل الرجوع إلى المساجد، على الرغم من الإعلان عن الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي أو التخفيف منه في عدد من البلدان الأوروبية، وذلك “في انتظار عودة آمنة مطمئنة”.

وبرر المجلس الأوروبي للعلماء موقفه، الذي يتوافق مع مع ما ذهب إليه المجلس العلمي الأعلى في فتواه بشأن منع الصلاة بالمساجد بسبب كورونا، بأنه “يرى بأن يبقى الأمر على ما هو عليه حتى يأذن الله بالفرج، فتفتح المساجد لكل من يرتادها، بعيدا عن كل الحلول الجزئية، والشروط الاحترازية، التي لا نضمن معها -حسب التجربة الميدانية- عدم انتشار الوباء، مما يجعل الناس يصلون غير مطمئنين”.

وأوضح المجلس أن دراسته لهذه النازلة، هي “دراسة فقهية مقاصدية، شاملة متأنية، بعيدا عن كل العواطف والأهواء”، والتي أفضت إلى قناعته بأن العودة لتأدية الصلوات بالمساجد في ظل الظروف الراهنة قد يجعل “الناس يصلون غير مطمئنين، بل أن كل واحد يخاف ممن بجانبه، فنفقد بذلك روح الانسجام والالتحام والتقارب في صفوف الصلاة”، بما قد يقلق المصلين، ويشغل بالهم، ويمنعهم من صلاة آمنة خاشعة.

ويرى المجلس أن من اهدافه هو العمل على تعميق وعي الجالية المغربية المسلمة المقيمة في أوربا بقيم الإسلام المثلى القائمة على التسامح والاعتدال والتعاون على البر والتقوى ونبذ الإثم والعدوان والعمل على إصدار فتاوى تستند إلى أحكام القرآن والسنة وتراعي وحدة المذهب المالكي.

وأبرز المجلس الأوروبي للعلماء المغاربة أن القاعدة الفقهية التي يمكن الاستدلال بها في دعم ترجيح الانتظار وعدم المغامرة بفتح المساجد حاليا، هي قاعدة “درء المفاسد أولى من جلب المصالح”، مشيرا إلى أن مسلمي أوروبا لو عرفوا ماذا سيربحون بصبرهم وانتظارهم وصلاتهم في بيوتهم مؤقتا (عملا بالرخصة الشرعية) “لما وقعوا في هذا الاستعجال”.

وبالرجوع إلى رأي الخبراء والأطباء -يوضح البلاغ- فإنهم يجمعون على أن “وباء كورونا لا يزال حاضرا، وجاثما، ومتربصا، ومختفيا، والاحتياط منه واجب، والوقوع فيه مهلكة”، علما أن أكثر الناس تعرضا لخطر هذا الوباء القاتل، هم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وهم يمثلون -في الغالب- أكثر عمار المساجد، وخصوصا في الصلوات الخمس.

وقال المجلس، وهو يقنع بموقفه الجاليات المسلمة بالديار الاوريية، إن “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والوقاية خير من العلاج، وفي الرخصة الشرعية سعة، وفي انتظار الفرج مخرج، وفي التواضع رفعة، وفي الأناة بركة (…)، في انتظار عودة آمنة مطمئنة إلى المساجد”.

ويشار إلى أنه تم تنظيم المجلس العلمي المغربي لأوربا بموجب الظهير الشريف 1.08.17 الصادر في 20 شوال 1439 (20 أكتوبر 2008) الذي نص على أنه تسري أحكام الظهير الشريف 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425(22 أبريل 2004) والمغير والمتمم بموجب الظهير الشريف 1.08.16 الصادر في 20 شوال 1429(20 أكتوبر 2008) بإعادة تنظيم المجالس العلمية على المجلس العلمي المغربي لأوروبا.

وفي 20 شوال 1439 (20 أكتوبر 2008) تم تعيين الطاهر التجكاني رئيسا لهذا المجلس.

وقد حدد الظهير الشريف 1.08.17 مهام المجلس العلمي المغربي لأوربا وتركيبته وسير عمله وموارده والفروع المحلية التابعة له.

وهي المهام الدينية التي تتحدد في السهر على حسن أداء الفرائض الدينية والقيام بشعائر الإسلام وصون مقدساته في جو من الطمأنينة والأمن الروحي، بالنسبة لكافة المغاربة المقيمين بأوربا، رجالا ونساء، وفي إطار العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي؛ الى جانب  الاسهام في أي حوار مفتوح بين كافة العقائد، وذلك للتأكيد عل القيم الأخلاقية التي تتقاسمها الديانات التوحيدية الثلاث من خلال نبذ كل أشكال رفض الآخر والتمييز وإعادة الاعتبار للدور المتميز الذي تضطلع به الأديان من الناحية الأخلاقية.

وتناط بالمجلس أيضا مهمة بحث كل المسائل التي يعرضها أمير المؤمنين، الملك محمد السادس على أنظار المجلس، إلى جانب  إعداد برنامج عمل سنوي يتضمن الأنشطة المراد القيام بها بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى.