كشفت صفحة الرابطة الوطنية لأسرة المساجد بالمغرب، على الفايسبوك، على أن ‘’ماتقوم به وزارة الأوقاف تجاه قطاع كبير من المواطنين يشتغلون تحت وصايتها، من أئمة وخطباء وقيمين وأطر في التعليم العتيق… لايمكن وصفه إلا بالظلم والجور والتعسف والاستغلال والاحتقار الذي يفوق كل الحدود، والذي قد يصل لدرجة الترهيب والاستعباد’’.
وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’الإمام سعيد بو علين، واحد من ضحايا هذا الظلم، بعد أن تم عزله من وظيفته، ثم اعتقاله بعد ذلك، ليسدل الستار على مظلمته بإصدار حكم ظالم بحقه، تمثل في سنتين سجنا وغرامة 10 آلاف درهم. هل الفقيه سعيد بو علين، نشر التطرف، حرض على الإرهاب، اختلس المال العام، اغتصب أو سلب أو نهب؟!! كلا..هو فقط طالب بتحسين الوضعية، وبمطالب اجتماعية، واحتج على الوضعية المزرية’’.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المطالب التي يطالب بها الفقيه ‘’هي نفس مطالب فئات وقطاعات اجتماعية عديدة، هي نفس مطالب الأساتذة والمتصرفين والممرضين، وبنفس الوسائل والأدوات، العرائض والوقفات والاحتجاجات، لكن الفرق أن أولئك الموظفين يتبعون لوزارة التعليم ووزارة الصحة (الوزارات الحداثية المتقدمة المتطورة) وعلي بو علين وزملاؤه من الأئمة والخطباء، يتبعون لوزارة قديمة عتيقة، تعتبر الاحتجاج رجس من عمل الشيطان، والمطالبة بالحقوق افتئات على ولاة الأمور، ورفض الظلم خروج على السلطان، والعمل النقابي فتنة، ملعون من أيقظها’’.
وشدد المصدر ذاته، على أن ‘وزارة تتعامل مع المشتغلين معها بمنطق السمع والطاعة، وتعاملهم كأنهم “خماسة”، في ضيعتها، ونحن لازلنا لم نتحدث عن السماح بالاختلاف، وحرية التعبير، وهل من حق الإمام أن يعبر عن رأي أو معتقد مختلف، لا لا لا أبدا هذا لن يحصل، ولا أحد فكر فيه أصلا، وأصلا هؤلاء الأئمة والخطباء جلهم وأكثريتهم أشاعرة ومتصوفة وعلى المذهب المالكي والإسلام المغربي، إما تخرجوا من المدارس العتيقة أو يشرفون عليها’’.
وأوضح الرابطة أنها تتحدث ‘’عن مطالب خبزية فقط، عن كرامة واحترام وتقدير وتعويض مادي…. لم نتجاوز المطالب والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، التي يتمتع بها كل الأجراء والموظفين، إلى حرية التعبير وحق التعبير، وحرية اتخاذ موقف سياسي، وحرية المعتقد… (أشعري سلفي معتزلي) هذه المطالب البسيطة والبديهية، كلفته الطرد والاعتقال والغرامة، والحمد لله أنه لايزال يحتفظ بحياته، وإلا لو كانت للوزارة سلطة مطلقة، لربما حكمت عليه بالكفر وأنهت حياته’’.
وأبرزت الصفحة عبر تدوينتها المطولة، أن ‘’الأمر أشبه بما كانت تمارسه الكنيسة، وطبقة رجال الدين المسيحيين، تسلط وتحكم وطغيان، وأراضي وثروات وفساد، وإرهاب لكل من يفتح فمه بنصف كلمة’’ وأضافت أن ‘’الفساد في وزارة الأوقاف ضارب أطنابه، من التصرف في الأراضي والغموض في الصفقات، إلى قمع الموظفين والأجراء البسطاء، والتعامل معهم بتمييز واضح ومستفز، على خلاف باقي الموظفين والأجراء التابعين لوزارات أخرى’’.
واختتمت التدوينة بـ’’نتمنى إعادة النظر في هيكلة وتسيير هذه الوزارة، ومراقبة وفحص صفقاتها’’.
تعليقات الزوار ( 0 )