شهدت الحدود بين موريتانيا والجزائر، أخيرا، حادثة توغل لدورية عسكرية جزائرية داخل الأراضي الموريتانية، وهو ما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية وراء هذا التصرف، وما إذا كان يندرج ضمن سلسلة من التجاوزات التي تشهدها المنطقة.
ولم تتردد الجزائر في خرق الحدود الموريتانية، متجاهلة بذلك كل الأعراف والقوانين الدولية التي تحترم سيادة الدول وحصانتها.
وقد قدمت الجزائر مبررات واهية لتبرير هذا التوغل، زاعمة أنها كانت تبحث عن إرهابيين أو مهربين، وهو ما يعتبر حجة واهية لا يمكن تصديقها، خاصة وأن المنطقة التي وقع فيها التوغل هي منطقة صحراوية مفتوحة لا توفر أي غطاء لإخفاء أي نشاط إرهابي.
رسالة صامتة من نواكشوط
وأمام هذا التحدي، اختارت موريتانيا سياسة ضبط النفس، مفضلة عدم التصعيد. إلا أن هذا الصمت يحمل في طياته رسائل واضحة، فهو يؤكد على رغبة نواكشوط في الحفاظ على علاقات جيدة مع الجزائر، ولكن في نفس الوقت يبعث برسالة قوية مفادها أن موريتانيا لن تتسامح مع أي انتهاك لسيادتها.
ومن شأن مثل هذه التصرفات أن تؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين البلدين، وتزيد من التوتر في المنطقة. كما أنها تشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين، خاصة وأن المنطقة تشهد بالفعل تحديات أمنية عديدة.
وأشارت وسائل إعلام موريتانية، إلى أن رد موريتانيا على توغل دورية من الجيش الجزائري داخل ترابها الوطني، جاء بالتجاهل وعدم الرد المباشر، وهو بمثابة الرسالة الواضحة الموجهة إلى القادة الجزائريين.
ولفتت القصاصة ذاتها، إلى أن مفاد تلك الرسالة، أن موريتانيا تدرك الأوضاع المتوترة داخل الجزائر وأن الجزائر تريد تصدير ذلك التوتر بأي شكل وإلى أي جهة.
تعليقات الزوار ( 0 )