طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، “حكومة أخنوش”، بالتحرك من أجل منع “تبضيع” عدد من المؤسسات الخصوصية لخدمة التعليم، بعد لجوئها إلى رفع الواجبات الشهرية.
وقالت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو الفريق التقدمي، إن العديد من الأسر المغربية التي تلجأ، غالبا تحت ضغط الاضطرار، لخدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، سجلت “زيادة صاروخية، وفي الكثير من الأحيان غير منطقية، وغير مبررة بشكل نهائي، في الواجبات الدراسية الشهرية، دون خضوع هذه الأخيرة لأية رقابة أو مساءلة”.
وأضافت الصغيري، في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، أن تدريس أبناء هذه الأسر في المؤسسات التعليمية الخصوصية، تحول إلى “هاجس كبير بات يؤرق الكثير منها مع كل دخول مدرسي جديد، إذ يتم إشعارها بزيادات جديدة في الواجبات الشهرية ورسوم التسجيل، لمتابعة دراسة بنات هذه الأسر وأبنائها في تلك المؤسسات”.
وتابعت أن “الغريب في الأمر، كما أكد ذلك العديد من أولياء الأمور التلميذات والتلاميذ، هو أن أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي رفعت من الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية والمرفقية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي والديداكتيكي، ولا في طرق التدريس، أو على مستوى الأطر التربوية والإدارية العاملة فيها”.
ونبهت النائبة البرلمانية، إلى أن أسئلة عريضة، تُثار وسط المجتمع ولدى الرأي العام، حول “مدى مصداقية المعدلات السنوية التي يحصل عليها تلاميذ وتلميذات عدد من مثل هذه المؤسسات، فقط على سبيل تنافسية وتسويق هذه المدارس، وكأنها علاماتٌ تجارية وليست مؤسسات تقدم خدمة عمومية في منتهى الحيوية”.
وأكدت النائبة البرلمانية، على أن “هناك طبعاً مؤسسات تعليمية خصوصية تحترم قواعد وضوابط التدريس والتقويم كما ينبغي”، مسائلةً الوزير عن “الإجراءات والتدابير التي يمكنكم اتخاذها من أجل منع تبضيع خدمة التعليم، وحماية الأسر المغربية من جشع بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، ومراقبة أنماط البيداغوجيا والتقويم المعتمدة عمليا وفعليا لديها، وتحديد أسقف الرسوم والواجبات المالية التي تفرضها على الأسر؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )