بعد رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم.. هيئة حقوقية تدخل على الخط وتطالب لفتيت بـ”إعادة النظر في القانون المنظم للحالة المدنية”

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في مراسلة موجهة إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بـ”إعادة النظر بخصوص القانون المنظم للحالة المدنية، وذلك بعد رفض تسجيل المواليد الجدد بمقر سكناهم مما يعمق معاناة ساكنة العالم القروي”.

وقالت الهيئة الحقوقية، إن “من أسباب هذا الوضع، غياب أطباء وطبيبات التوليد في الكثير من مناطق المغرب، مما يشكل عبئا كبيرا على الأسر خصوصا في العالم القروي، حيث تتحمل هاته الأخيرة عناء التنقل المتكرر لإعداد وثائق تسجيل المواليد الجدد”.

وأشارت، إلى أن “هذا الأمر لا يقتصر على جماعة قروية واحدة، بل تعيشه عدد من القرى المغربية، مما يطرح عدة تساؤلات حول سبل معالجة هذه الظاهرة، حيث إن هذا القرار يزيد من معاناة الأسر في التنقل لاستكمال إجراءات تسجيل أبنائهم، مع بعد الإدارة عن مقر سكناهم”.

وسجلت المنظمة، أن “العديد من العائلات الراغبة في تسجيل المواليد الجدد بالجماعات التي تنتمي إليها عائلتهم وتسكن فيها يقتضي الحصول على شهادة تمنحها السلطة المحلية والتي تفيد بازياد المواليد الجدد بنفوذ الجماعة الترابية المعنية”.

ولفتت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إلى أن “هذه الشهادة في الغالب لا تتوفر لدى مصالح الجماعات، وبالتالي لا يمكن تسجيل المواليد الجدد إلا بعد الحصول على الشهادة السالفة الذكر من قبل ممثلي السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية”.