بعد حلّها.. العصبة المغربية تتضامن مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتطالب الهيئات الأممية بالتدخل

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تضامنها مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بعد قرار السلطات الجزائرية، حلّها، منددةً بالاعتقالات والاختطافات والمضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، في الجارة الشرقية، ومطالبة الهيئات الأممية بالتدخل.

وقالت العصبة في بيان لها، إن السلطات الجزائرية، قررت حل “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم قضائي صدر عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة في يونيو2022، ولم يظهر القرار للعلن إلا خلال اليومين الأخيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما صرح بهم ناضلوا الرابطة”.

وأضافت أنه “حسب المعطيات التي اطلعت عليها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبر وسائل الإعلام المختلفة، فقد قررت المحكمة الإدارية قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامية إلى حل الرابطة بحجة «عدم احترامها لقانون الجمعيات»، و«نشاطها المشبوه »”.

وتابعت أن هذا القرار القمعي، ينضاف “إلى مجموعة من الممارسات الاستبدادية التي يتعرض لها المناضلات والمناضلون في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث تم خلال السنة الماضية اعتقال العشرات منهم، وإخضاع آخرين للمراقبة، والتضييق على فئة عريضة منهم”.

واسترسلت الهيئة، أن مجموعة أخرى من مناضلي الرابطة الحقوقية الجزائرية، اضطروا “إلى الهروب خارج البلاد، فيما تم سحب جوزات السفر لعدد لا يحصى من مناضلات ومناضلي الرابطة”، كما “أحال القضاء الجزائري، قضية 3 حقوقيين من بينهم رئيس فرع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ‏الإنسان في وهران، وزوجته التي تم منعها في شتنبر الماضي، من المشاركة في الجلسات التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف، ( تمت إحالتهم) على محكمة الجنايات بتهم الانتماء إلى جماعة مصنفة على قائمة الإرهاب، مباشرة بعد فضيحة اعتقال الصحفي إحسان القاضي مدير إذاعة « راديو ام» وموقع « مغرب إيمرجان» الإخباري، بتهم تلقي تبرعات غير مصرح بها، وتهديد أمن البلاد”.

وأبرزت أن عدد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، المتابعين والمعتقلين في الجزائر، وصل “إلى أكثر من 9 آلاف شخصاً قابعين في السجون السرية والنظامية الجزائرية، لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم”، معلنةً بناء على ما سبق، “تضامنها مع الأصدقاء والصديقات في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومع كل التنظيمات الحقوقية والنقابية والحزبية التي طالها المنع والتضييق خلال السنوات الأخيرة، والتي من بينها، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد من أجل الرقي والتغيير، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما، وجمعية “راج”، التي تقرر حلها هي الأخرى”.

ودعت الهيئة الحقوقية نفسها، “السلطات الجزائرية إلى الكف عن ممارسة التضييق في حق المنظمات الحقوقية والتراجع عن قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، مطالبةً بـ”احترام مضمون التعهدات الدولية والتي من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، خاصة المادتين 21 و22 منه، واللتان تؤكدان على وجوب احترام التجمع السلمي والحرية في تأسيس الجمعيات”.

هذا، ودعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أيضا، السلطات الجزائرية، إلى “السماح للمقرر الأممي المعني بحرية تكوين الجمعيات والتجمع والتظاهر بزيارة الجزائر، خاصة بعد تأجيل زيارته، التي كانت مقررة في 12 شتنبر الماضي، إذ يعد هذا التأجيل الثامن من نوعه منذ سنة 2011، ويؤكد أن الجمهورية لا تريد أن تكشف الآلية الأممية عن الوجه الحقيقي للوضع الجمعوي وعن حالة حرية التجمع السلمي بالجزائر”.

ونددت الهيئة ذاتها، بـ”الاعتقالات والاختطافات والمضايقات التي تطال صحافيين ومدافعات ومدافعين عن حقوق الإنسان”، داعية “الهيئات الأممية المختصة إلى التدخل من أجل حمايتهم”، ومشددةً على ضرورة “الإفراج الشامل، الفوري والعاجل، عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي القابعين في الزنازين النظامية أو السرية”.