أفادت وكالة رويترز أن البنك المركزي المغربي، (بنك المغرب)، أعد مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية، وهو حاليًا قيد المراجعة.
وكشف عبد اللطيف جواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، لوكالة رويترز أن البنك المركزي “أعد مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية، وهو حاليًا في مرحلة الإعتماد”.
وكان المغرب قد فرض حظراً على معاملات بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية في نوفمبر 2017، لكن هذا الحظر لم يثبت نجاحه بشكل كامل، حيث لا يزال عدد كبير من المغاربة يمتلكون أصولاً رقمية.
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام ببيتكوين، خاصة بعد اقترابها من مستوى 100 ألف دولار الأسبوع الماضي. وفي 22 نوفمبر، اقتربت بيتكوين من تجاوز حاجز الستة أرقام للمرة الأولى في تاريخ العملات الرقمية.
كما يستكشف البنك المركزي المغربي إمكانية إطلاق عملة رقمية لبنك مركزي (CBDC). وقال جواهري: “يتم إصدار العملات الرقمية للبنوك المركزية على شبكات بلوكتشين مصرح بها، عادة ما تتحكم فيها مؤسسة مالية مركزية، على عكس شبكات البلوكتشين العامة اللامركزية مثل بيتكوين وإيثريوم”.
ويأتي الاهتمام المتزايد بالمغرب بالعملات الرقمية في ظل الارتفاع العالمي في الاهتمام بتطوير اللوائح التنظيمية للأصول الرقمية.
وفي 26 نوفمبر، نشرت هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة خارطة طريق جديدة لتنظيم العملات الرقمية بحلول عام 2026، بعد الكشف عن أن أكثر من 12٪ من البالغين البريطانيين يمتلكون الآن العملات الرقمية.
ولعبت أوروبا دوراً كبيراً في إلهام دول أخرى لتطوير لوائح تنظيمية للأصول الرقمية.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ أول إطار تنظيمي شامل في العالم، وهو “لائحة أسواق الأصول الرقمية” (MiCA)، ومن المتوقع أن يبدأ العمل به في نهاية عام 2024.
تعليقات الزوار ( 0 )