بعد حديثه عن “النتائج الإيجابية” للاقتصاد.. أرقام رسمية جزائرية تحوّل تبون إلى “أضحوكة”

حوّلت أرقام رسمية، الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى أضحوكة وسط الرأي العام الداخلي، بعدما ناقضت، بشكل صارخ، كل مضمون تصريحاته الأخيرة، التي تحدث فيها عن “النتائج الإيجابية” للاقتصاد الوطني.

وقال موقع “ألجيري بارت”، إن الديوان الوطني للإحصاء، وهو هيئة رسمية حكومية في الجزائر، نشر أرقاما تتنافى بشكل قاطع، مع النتائج الإيجابية والمشجعة التي تحدث عنها الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص “الصحة الاقتصادية” للبلاد.

وأضاف المصدر، أنه على عكس ما وعد به تبون نهاية شهر مارس الماضي، فإن معدل التضخم ما يزال مرتفعا في الجزائر، وهو ما يجعل الأسعار، مستمرة في الارتفاع بوتيرة مذهلة للعام الرابع على التوالي.

وتابع المصدر، أن التضخم المتسارع في الجزائر، والذي كشفته الأرقام الرسمية، راجع إلى سببين رئيسيين، الأول يتعلق بالانخفاض الكبير في الإنتاج الصناعي، الذي يكافح لتوفير السلع والخدمات التي تلبي احتياجات سكان البلاد، والثاني، عدم كفاية حجم الواردات لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح الموقع الجزائري، أن هذا الضعف في الإنتاج، يؤدي إلى “نقص الإنتاج، وارتفاع تكاليف المعيشة، والارتفاع المنتظم في أسعار جميع المنتجات الاستهلاكية على نطاق واسع، مما يؤدي في النهاية إلى تفاقم الوضع غير المستقر في البلاد”، مشيراً إلى أن واردات الجزائرية سنة 2023، بلغت 43.1 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاعاً بـ 4.6 في المائة، مقارنة بـ 2022، وزيادة في الحجم بنسبة 21.9 في المائة”.

لكن، يردف المصدر، رغم هذه الزيادة، بقي عرض السلع الاستهلاكية منخفضا وغير كاف مقارنة بطلب المستهلكين الجزائريين”، وهو ما يوضح، حسب “ألجيري بارت”، أن “الإنتاج الصناعي الجزائري، ظل ضعيفا، وعاجزا وغير مستقرة، على عكس التصريحات التي أدلى بها عبد المجيد تبون، الذي تحدث عن النهضة الصناعية المفترضة للبلاد خلال فترة ولايته”.

إلى جانب ذلك، يقول المصدر: “شهدت أسعار السلع التي استوردتها الجزائر سنة 2023، انخفاضا بنسبة 14.2 في المائة مقارنة بعام 2022. ورغم ذلك واصلت أسعار المنتجات المسوقة في الجزائر، ارتفاعاها بمعدل تضخم متوسط تجاوز 8 في المائة، وهو ما يمكن تفسيره، بعدم قدرة الإنتاج الوطني في الجزائر، على تكملة الواردات لتلبية احتياجات السكان بشكل مناسب”.

وأخيرا، يذكر المصدر: “ترسم هذه المعطيات واقعا اقتصاديا للبلاد، يتناقض تماماً مع التصريحات والنتائج والتأكيدات أو الإنجازات المجيدة، التي قدمها تبون وأنصاره”، مؤكداً على أنه من الناحية الاقتصادية، فإن الجزائر، “تسير من سيء إلى أسوأ، كما يتضح من الأرقام التي تم التطرق إليها”.