بعد توقيع اتفاقيتين لتكرس الّتدريس بالفرنسية.. تراجع من “حكومة أخنوش” عن اعتماد الإنجليزية أم تردّد في حسم التّوجّه؟

أثار توقيع وزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، لاتفاقيتين، لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية، تنصّان على تكريس التدريس باللغة الفرنسية، الجدل، بخصوص مصير التوجه المعلن سابقا، عن اعتماد التدريس بالإنجليزية في المغرب.

وقال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النوّاب، إن وزارة الاقتصاد والمالية، كانت قد أعلنت يوم الاثنين 18 مارس 2024، على أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، قاما بالتوقيع على اتفاقيتي قرض بمبلغ 130 مليون أورو وهبة بمبلغ 4.7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022″.

وأضاف أن الهدف من هذا الحدث، الذي يتصادف مع اليوم العالمي للغة الفرنسية، الذي يحتفى به في 20 مارس من كل سنة “هو تعزيز وتكريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المؤسسات التعليمية المغربية، وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل عما سبق لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن كشفه بخصوص التوجه نحو اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030”.

وأردف: “إذا كان هذا التوجه واضحا من خلال هاتين الاتفاقيتين، ويتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وينص اليمثاق على أن “التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها، وكذلك إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.

وشدد النائب البرلماني ذاته، على أن توقيع هاتين الاتفاقيتين، يؤشر صراحة على “إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، كما يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية”.

وساءل العبادي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن أهداف الاتفاقيتين، وما إن “كانتا وسيلة لتكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع؟”، مستفسرا ايضا عن “ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده؟”.