بعد تقرير المهمة الاستطلاعية.. هل يتمكن آيت الطالب من تفعيل ما عجز عنه الوردي؟

بعد عرض تقرير المهمة الاستطلاعية على وزير الصحة خالد أيت الطالب، وإشادة الأخير بالتوصيات الصادرة عنها، يظل الإكراه الأكبر الذي يواجه المسؤول الأول عن القطاع الصحي في المغرب، هو إمكانية تنزيله لهذه الإرشادات، خصوصاً أن البلاد مقبلة على استحقاقات انتخابية يمكن أن تزيحه عن منصبه.

ويخشى مجموعة من متابعي الشأن الصحي بالبلاد، من عدم تمكن، وزير الصحة ما بعد شتنبر المقبل، سواء كان أيت الطالب أم شخصا آخر، من تنزيل التوصيات الحالية الصادرة عن المهمة الاستطلاعية، بالرغم من أن الوزير الحالي، أشاد بها، واعتبر بأنها تندرج في صلب الإصلاحات العميقة التي تقوم بها الوزارة، والتي تراهن على منح الأفضلية للسياسة الدوائية المحلية.

وكانت المهمة الاستطلاعية قد وقفت على تأخر تنزيل توصياتد سابقتها لـ 2015، سواء المتعلقة بإحداث وكالة وطنية مستقلة للأدوية بإمكانيات كبيرة وصلاحيات واسعة، أو بجعل النظام المعلوماتي شفافاً بالنسبة للمواطنين والمتدخلين في الصناعة الدوائية، إلى جانب تشجيع الأدوية الجنيسة، والصناعات الدوائية الوطنية.

وأوضح تقرير المهمة، أن وزير الصحة سنة 2015، الحسين الوردي، وعد بتنزيل التوصيات الصادرة عن المهمة الاستطلاعية، وذلك في تقارير مكتوبة بحتفظ بها في مجلس النواب، غير أن ذلك لم يحصل لاحقاً، الأمر الذي أبقى العديد من الإشكاليات، من بينها صعوبة ولوج المغاربة إلى الدواء، سواء بالنسبة للجودة أو الثمن.

ونبهت المهمة إلى أنه من بين التوصيات التي أصدرتها المهمة السابقة، هي تشجيع الصناعة الدوائية المحلية، حيث كان من المفروض أن تغطي 80 في المائة من الحاجيات الوطنية إلا أنها انخفضت إلى 51 في المائة، حسب معطيات مكتب الصرف، حيث كان من المنتظر جماية صناعتنا الداخلية بعد توصيات البرلمان لكي نوفر الأمن الدوئاي للمواطنين بدل انتظار الرحمة من الخارج.

وأصدرت المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي ترأستها النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي ابتسام المراس، 10 توصيات لوزارة الصحة، الأولى تتعلق بإحداث وكالة وطنية للأدوية والمنتوجات الصحية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري لتحل محل مديرية الأدوية والصيدلة التابعة للوزارة، والتي تعاني من عدة إكراهات وصعوبات ونواقص.

ودعت المهمة، في ثاني توصياتها، إلى تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، عبر عدة خطوات، من بينها “تطبيق صارم للقانون المتعلق بالترخيص لفتح المؤسسات الصيدلانية المصنعة للأدوية، بما يضمن قدراتها على تخزين الأدوية وتصنيعها ومراقبتها”، و”إعمال مبدأ الأفضلية الوطنية سواء على مستوى تسجيل الأدوية أو على مستوى المناقصات العامة: (وزارة الصحة المستشفيات الجامعية)”.

وحثّ المصدر، في توصيته الثالثة، على ضرورة تشجيع ودعم الدواء الجنيس، نظرا لأنها تعتبر “أحد أهم مداخل تنزيل الأوراش الاجتماعية والتنموية المرتبطة بالقطاع الصحي عامة، ومشروع تعميم التغطية الصحية على وجه الخصوص، فهي العنصر الأكثر فعالية في تحسين ولوج المرضى إلى العلاج والرعاية الصحية”.

وفي التوصية الرابعة، أكدت المهمة على ضرورة تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، لأنهما يمثلان عقبة أمام تطوير صناعة الأدوية الوطنية، وهو ما يحتم “العمل على تعميم ووتوسيع استعمال المنصات الرقمية، بما يضمن تيسير عملية إيداع ومعالجة ملفات المرتفقين وترسيخ مبدأ الشفافية، إلى جانب خلق آليات للتواصل تكون أكثر فعالية”.

هذا، وطالبت ف التوصية الخامسة بـ”تقوية الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الدواء”، وذلك من “خلال المراجعة الشاملة للقانون 17.04، وتحيين مجمومعة من المقتضيات التي أصبحت متجاوزة خاصة ما يتعلق بمجال التفتيش بالنسبة للأدوية المستوردة من الخارج”، و”الإسراع باستكمال إخراج كل المراسيم التطبيقية المرتبطة بهذا القانون، والعمل على ضمان حسن تطبيقه”.

وشددت في توصياتها أيضا، على ضرورة ضمان جودة الأدوية المستوردة، عبر تطبيق المادة 9 من القانون 04-17، الذي لا يطبق على المنتوجات المستوردة، في حين “أن جميع المنتجات المصنعة محليا و المصدرة إلى الخارج تخضع إلى ذلك. علما أن البلدان المستوردة للمنتجات الطبية المغربية تقوم بتفتيش المختبرات الوطنية قبل أي عملية استيراد”.

وإلى ذلك، دعت التوصية السابعة الصادرة عن المهمة الاستطلاعية، إلى “غرساء سياسة دوائية ناجعة تضمن ولوج المغاربة للدواء”، تكون فعالة وذات “ذات رؤية واضحة وأهداف محددة، قادرة على الوفاء والاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنات والمواطنين، هي الكفيلة بتمكين المغرب من صناعة دوائية وطنية تتسم بالنجاعة”.

هذا، ودعت المهمة في توصيتها الثامنة، إلى “إشراك كل الفاعلين والمعنيين بقطاع الدواء سواء عند إعداد مشاريع القوانين والمراسيم التطبيقية أو في إعداد وتتبع تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالقطاع، مع الحرص على خلق آليات للتواصل الدوري والدائم مع المختبرات المصنعة والموزعة للأدوية”.

أما التوصية التاسعة، فقد شددت من خلالها، على ضرورة “تعزيز وتحفيز الموارد البشرية العاملة بمختلف الأقسام والمصالح التابعة لمديرية الأدوية والصيدلة وتأهيلها عبر تمكينها من تطوير إمكانياتها عبر التكوين والبحث العلمي، ومن خلال التحفيزات والتعويضات المالية إسوة بالعديد من القطاعات الحكومية”.

كما أوصى أعضاء المهمة الاستطلاعية، وزارة الصحة بـ”ضرورة التعجيل بالصفقة المتعلقة بدواء الالتهاب الكبدي فيروس: س حتى يتسنى إنقاد المواطنين المرضى الذين يعانون الفقر والهشاشة من هذذا المرض والذي استطاعت مختبراتنا الوطنية المغربية من إنتاجه، كما تم المطالبة بذلك في المهمة الاستطلاعية السابقة لسنة 2015″.