تسبب القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية، الخاص بخفض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني بلدان المغرب الكبير، في خسائر كبيرة لقطاع النقل الدولي الخاص بنقل البضائع والسلع تجاه أوروبا، بعدما تم رفض منح تأشيرات للمشتغلين في القطاع.
وفي سياق متصل، قال أحد مالكي شركة مغربية خاصة في النقل الدولي، إن ‘’القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية، أضر إلينا كثيرا وكبدنا خسائر مهمة، خاصة بعد الرفض المتواصل لمنح تأشيرات لسائقي الشاحنات، وهذا ما تسبب في توقف أنشطة العديد من الشركات ونحن منهم’’.
وأضاف المتحدث في تصريحه لمنبر بناصا ‘’العشرات من الأشخاص المشتغلين في القطاع، في حالة عطالة مفروضة، بعد الرفض المتكرر لمنح التأشيرات دون تبرير الأمر’’ وأشار إلى أن شركات متخصصة في النقل الدولي ‘’وجدت صعوبات في حصوصل سائقيها على تأشيرا فرنسا واسبانيا والدول الأوروبية الأخرى، مباشرة بعد قرار السلطات الفرنسية’’.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’الخسائر مستمرة في ظل الوضع الحالي، الذي فرضتها السلطات الفرنسية، ولا يمكن معالجة الأمر إلا بتدخل رسمي، وعاجل، لإعادة الأمور إلى نصابها، علما أن المغرب يعد شريكا رسميا لأوروبا، وعتماد فرنسا هذا الطرح في الظرفية الحالية له تبعات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد الوطني’’.
وتجدر الاشارة إلى أن الحكومة الفرنسية قررت تشديد شروط منح التأشيرات في وجه دول مغاربية، وقال الناطق باسم الحكومة الفرنسية “غابريل أتال”، اليوم الثلاثاء، إن “تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، جاء نتيجة “رفض” هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها’’. وقال “غابريل أتال”، في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا 1″، إن هذا القرار “جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.
وأكد أن مواقف الدول الثلاث تبطئ جدوى عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، مضيفا أنه “حصل حوار ثم وجهت تهديدات واليوم ننفذ التهديد”. وأشار غابريال إلى أنه “عندما لا تتحرك الأشياء فإننا نفرض القواعد”، آملا في أن يدفع هذا القرار الدول الثلاثة إلى تغيير سياستها.
تعليقات الزوار ( 0 )