بعد تبرئة المتهمين في ملف تبديد 44 مليار من أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.. الغلوسي: العقاب بات يقتصر على “أكباش الفداء” فيما تُترك “الحيتان الكبرى” خارج دائرة المساءلة

انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تبرئة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، للمتهمين في قضية تبديد 44 مليار درهم من الأموال العمومية التي كانت مخصصة للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، مطالبةً بـ”القطع مع الانتقائية في تطبيق العدالة”.

وقال الغلوسي، رئيس الجمعية، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، إنه لم يطلع بعد على حكم غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، القاضي ببراءة المتهمين المتابعين في قضية تبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، حتى يتمكن من إبداء الرأي بموضوعية بخصوصه.

وأضاف: “لكن دعونا نضع الأمور في سياقها، وسياقها يقول إن هذا البرنامج خصصت له مبالغ ضخمة وصلت إلى 44 مليار درهم، ولم يظهر أثرها على التعليم وبقينا نحتل مراتب متأخرة دوليا”، متابعاً: “وسبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن تقدمنا بشكاية في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة”.

وأوضح الغلوسي في السياق نفسه، أن رئيس النيابة العامة، أحال الشكاية بدوره، على “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استمعت لي بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام”.

واسترسل: “إن مبلغ 44 مليار درهم امتدّت إليه أيادي كثيرة وتم التلاعب في الصفقات وغيرها، وتبخر المبلغ وتسربت مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبار بالوزارة الوصية، ولكون العقاب والمحاسبة يقتصران على الضحايا وأكباش فداء، فقد تمت متابعة بعض المسؤولين الإقليميين (بعض مدراء الأكاديميات وما كان يسمى حينها بنواب وزير التربية الوطنية، وموظفين صغار، ومقاولين )”.

وأردف الغلوسي: “تمت متابعة هؤلاء وتركت الحيتان الكبرى خارج دائرة المساءلة، في تمييز واضح في إعمال القانون والعدالة وتقويض أركانهما في واضحة النهار”، مشدداً على أن “المطلوب اليوم من كل الجهات المسؤولة هو تعميق البحث في هذه القضية والاستماع إلى المسؤولين الكبار في هذا الملف”.

ونبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أنه من ضمن هؤلاء المسؤولين، “الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية حينها، وكل الموظفين الكبار بالوزارة الذين لهم علاقة بتدبير هذا الملف الذي فاح فسادا، واستطاع البعض أن يجمع بسبب ذلك ثروة هائلة”.

وأكد على أنه “لا يمكن أن نقنع المغاربة بالجدية في مكافحة الفساد ونهب المال العام والرشوة، وهم يرون أن الذي يدفع الثمن هم موظفون صغار، لا يمكن أن يرتكبوا تلك الأفعال المشينة والخطيرة دون تواطؤ أو مشاركة الكبار في الجريمة”، مختتماً: “علينا كبلد إذا كنا نريد أن نتقدم قليلا إلى الأمام، ونرفع كل التحديات ونواجه كل المخاطر، أن نقطع مع الانتقائية في العدالة والتمييز في تطبيق القانون”.