خلفت واقعة انتحار نزيلين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش، جدلاً واسعا في الأوساط الحقوقية، التي اتهم بعضها إدارة المؤسسة، بـ”الإهمال الطبي”، و”التعذيب”.
ووجه المركز الوطني لحقوق الإنسان، أصابع الاتهام إلى إدارة السجن المحلي، معتبراً أن الممارسات المرتكبة في المؤسسة، تسيء لـ”الدولة المغربية التي صادقت على اتفاقيات دولية”.
وفي ردها على الأمر، نفت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش المزاعم بخصوص “انتحار سجينين في أسبوع واحد بسبب الإهمال الطبي” و”تعذيب سجينة داخل مرحاض إحدى الغرف”.
وأكدت المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، أنه خلافا للادعاءات الواردة على لسان أحد السجناء السابقين ممن يدعون العمل الحقوقي، فإن « حالتي الانتحار اللتين سجلتا بالمؤسسة لا علاقة لهما بالإهمال الطبي، حيث إن السجينين المعنيين كانا يخضعان للرعاية الطبية بمصحة المؤسسة تحت إشراف الطاقم الطبي ».
وأوضح المصدر ذاته أن « الإدعاء الكاذب بخصوص إقدام السجين (ع.أ) على الانتحار فهو ادعاء لا أساس له من الصحة»، مضيفا « أن المعني بالأمر تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى خارجي حيث وافته المنية ».
أما بخصوص ادعاء تعريض سجينة لـ « التعذيب »، يتابع البيان، « فهو ادعاء كاذب، إذ إن الأمر يتعلق بسجينة تعاني من اضطرابات عقلية جعلت سلوكها غير منضبط، حيث سبق أن ارتكبت عدة مخالفات داخل المؤسسة، علما أنها تخضع للرعاية الطبية اللازمة ».
وأكدت إدارة المؤسسة أنه بناء على ما سبق « يتضح أن ما جاء من ادعاءات في تصريحات المعني بالأمر، سواء ما يتعلق بحالتي الانتحار واعتبارهما نتيجة للإهمال الطبي، أو ما يرتبط بتعذيب سجينة، هي ادعاءات كاذبة وغير مسؤولة».
وخلص البيان التوضيحي إلى أنه « بالنظر إلى ما في هذه الافتراءات من اتهامات خطيرة، وإلى مسها بسمعة المؤسسة والعاملين بها، تعلن إدارة هذه المؤسسة عن قرارها وضع شكاية ضد المعني بالأمر لدى النيابة العامة المختصة ».
تعليقات الزوار ( 0 )