أثار إعلان لمجموعة مدارس التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال، جدلا واسعاً بسبب دعوته الحاصلين على شهادة الإجازة لتقديم ترشيحاتهم للمشاركة في “قرعة” لتقديم حصص الدعم التربوية لتلميذات وتلاميذ المستوى السادس ابتدائي.
وجاء في الإعلان الذي اطلعت بناصا” على نسخة منه: “تعلن إدارة مجموعة مدارس أموكر ومجموعة مدارس تيزي نسلي عن فتح باب الترشيح لتقديم حصص الدعم التربوي لتلميذات وتلاميذ المستوى السادس ابتدائي على أن يتم إجراء قرعة يوم الاثنين 28 مارس 2022.
وممّا أثار الجدل، وفق الوثيقة ذاتها، وضع المدارس المعنية لشرط واحد، وهو التوفّر على الإجازة في جميع التخصصات، عكس ما يتم عبره انتقاء “الأساتذة أطر الأكاديميات” من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وجاء في الوثيقة المذكورة، أنه “على من يهمه الأمر تقديم طلبة لإدارة المؤسسة مرفوقاً بنسختين من شهادة الإجازة مصادق عليها في أجل أقصاه يوم الاثنين 28 مارس القادم.
وذكرت إحدى الأستاذات المنتميات لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “ما يقع في قطاع التعليم خطير في الوقت الذي أولياء أمور التلاميذ نيام”.
وأضافت في تدوينة على مجموعة التنسيقية على فايسبوك: “ما يقع اليوم حذرنا منه كأساتذة منذ زمن، منذ أن بدأ التعاقد المشؤوم، والقادم أسوأ”، مشيرة إلى أن الوزارة عوض أن تجد حلا جذرياً للأزمة، بعد خروج “أساتذة التعاقد” للاحتجاج والإضراب، لجأت لهذه “الحلول المبتكرة”.
وانتقدت الأستاذة الشروط المتمثّلة فقط في الإجازة والقرعة، دون شرط السن ولا انتقاء، كما هو عليه الأمر بالنسبة لتوظيف الأساتذة، علماً أنهم جميعاً سيتعاملون مع نفس التلاميذ.
وأوضحت أنها “لا تضرب في كفاءة المجازين و لكن أتساءل عن منطق الوزارة، لماذا أقصت هؤلاء المجازين من المباراة واليوم تستدعيهم؟ حرمتهم من حقهم في الوظيفة واليوم تلتجئ إليهم لدعم المتعلمين دون تكوين؟”.
وختمت الأستاذة المتعاقدة تدوينتها بالقول: “المجازون لا يريدون أن يكونوا حلولا ترقيعية، بل يريدون حقهم في الوظيفة كباقي أبناء الشعب”.
وذكّر منقتدو هذا الإعلان بالشروط الموصوفة بـ”التعجيزية” التي أقرها الوزير شكيب بنموسى، مباشرة بعد تولّيه هذا المنصب، وأهمه حرمان المجازين الذين يتجاوز سنّهم الـ30، إلى جانب الانتقاء الأولي.
العقدة + القرعة = الله غالب