بعد الرقم القياسي في عدّاد “كورونا”.. مطالب بتأجيل الانتخابات لتجنب “الانفجار”

بعد تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوورنا المستجد في المغرب لحاجز الـ 10 آلاف، لأول مرة منذ بدء تفشيه في البلاد شهر مارس من سنة 2020، طالب مجموعة من النشطاء والفاعلين السياسيين والمدنيين، بتأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقرّر إقامتها في الثامن من شهر شتنبر المقبل، إلى موعد لاحق، من أجل تجنّب مفاقمة الوضع الوبائي.

ويرى النشطاء بأنه لا معنى لإقامة الانتخابات في موعدها في ظل الارتفاع غير المسبوق الذي تشهده الإصابات اليومية بالفيروس التاجي، خصوصاً أن الحكومة فرضت مجموعة من القيود المشدّدة، على رأسها منع التجمعات والحفلات والأعراس، وهي أمور تتكرّر بعضها قبيّل الاستحقاقات التشريعية والجماعية والجهوية.

وكتب إلياس أعراب، وهو فاعل مدني، أنه “في ظل ارتفاع عدد الإصابات، لا معنى لأي قرار كيفما كان إن لم يخرج قرار تأجيل الانتخابات”، مضيفاً في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “غير ذلك، سد مع 7 ولا مع 9 ولا مع 23، ومنع السفر، راه غايبقاو هاد القرارات دون مصداقية”.

ومن جانبه، قال الفاعل السياسي خالد أشيبان، إن هناك أسباباً جد موضوعية لتأجيل الانتخابات، مورداً في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، أن “تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد في ظل الحالة الوبائية الحالية يعتبر انتحارا جماعيا.. ولا أظن بأن أي مسؤول عاقل سيقبل بتعريض سلامة شعب بأكمله للخطر من أجل استحقاقات انتخابية..”.

وتابع أشيبان: “لماذا المخاطر بسلامة الناس بسبب انتخابات ستعيد إنتاج نفس الوجوه وتدوير نفس المجالس، وبالتالي نفس النتائج ؟! “، مضيفاً: “أليس البلد اليوم في حاجة لتلك الأموال التي ستُصرف على انتخابات بدون أي محتوى ؟! ألسنا في حاجة اليوم لأسِرة إنعاش وجرعات إضافية من اللقاح ؟! أ ليست الطبقات المتضررة من قرارات الحكومة اولى بتلك الأموال ؟!”.

واختتم: “في تقديري المتواضع، الحكومة الحالية أكملت ولايتها كاملة.. وبما أن الظروف لا تسمح بتنظيم الانتخابات، سيكون من الأنسب تشكيل حكومة طاقات وكفاءات وطنية حزبية وغير حزبية، لإخراج البلد من الأزمة الحالية، وتوفير الظروف الموضوعية لإجراء انتخابات بمحتوى سياسي حقيقي بعيدا عن العبث السائد !أما أن نضحي بسلامة شعب بأكمله فقط لإرضاء حفنة من الانتهازيين، فهذا هو العبث بعينه !”.

ودعا بدوره الناشط عبد اللطيف شكيب، إلى “تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية تناط بها مهمة تصريف الأعمال”، مضيفاً بأن هذا الأمر أضحى “ضرورة ملزمة اعتبارا لإكراهات الوضعية الوبائية الشبيهة بوضعية حرب”، وهو ما ذهب إليه مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الآخرون، الذين طالبوا بعدم اللعب بصحة المواطنين.

وفي سياق الانتخابات، كشفت مصادر متطابقة، أن هناك إجماعاً على استحالة إقامتها في حال استمرت أرقام كورونا الحالية، متابعةً أنه إلى جانب احتمال تأجيل الانتخابات، هناك طرح لإقامتها في موعدها ولكن عن بعد، غير أن الإكراهات المرتبطة بالإنترنت، وبغيابه في القرى والجماعات الترابية النائية، تجعل من تطبيقه هذا الأمر مستحيلاً.