تفاجأ حزب العدالة والتنمية، بقرار التشطيب على قياداته الحزبية، من لائحة الترشيحات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بقرارات من اللجنة المختصة، بسبب القضايا المعروضة على المحاكم، والتي يعتبر أعضاء الحزب من بين أطرافها، الذين وصفوا القرار بالضرب في الديمقراطية ومصداقية الفعل الانتخابي.
وفي ذات السياق، أشار لحسن العمراني، النائب الأول لعمدة الرباط، المنتمي لذات الحزب، إلى أن القرار شمل كل من عبد العلي حامي الدين، المستشار البرلماني والكاتب الجهوي للحزب لجهة الرباط سلا القنيطرة، بقرار للجنة الإدارية، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وعضو الإدارة العامة للحزب، وعبد الصمد أبو زهير، رئيس فريق الحزب بجماعة الرباط، ورئيس لجنة المالية بها، ومحمد الكصي: عضو فريق الحزب بجماعة الرباط’’.
وكتب العمراني تعليقا على الموضوع ‘’مبدئيا لن أكون ضد تطبيق القانون! لكن تحضرني أسئلة في هذا المقام: هل هي مجرد مصادفة أن يتم وضع طلبات الطعن يومي 14 و15 يوليوز ضد الإخوة الاربعة، ومن طرف أشخاص متفرقين، لا تجمعهم أي علاقة سياسية أو تنظيمية؟ ألم يكن من الأجدى، اتباع مساطر اخرى، إذا لزم، تحفظ للمعنيين حقوقهم في الدفاع عن حقهم الدستوري؟’’.
وأضاف العمراني في تدوينة له ‘’هل يعتبر هؤلاء السياسيون الأربعة الذين “قدمت” ضدهم طعون، الوحيدون ممن تحركت ضدهم المسطرة (بغض النظر عن ما يتعلق بالسكن)، أم أن هؤلاء القاطنون في السويسي وفي حي الرياض، من باقي ألوان الطيف السياسي، لا تعنيهم “هذه الدقة” في تدقيق عناوين السكنى؟ ألا يعتبر كل هذا، ضمن المؤشرات الدالة على ان كل التراجعات القانونية في المنظومة الانتخابية، لم تؤت أكلها في تحجيم محتمل للعدالة والتنمية، ويلزم اتخاذ إجراءات مكملة؟’’.
واختتم العمراني تساؤلاته بـ’’ألا يحق التساؤل عما يخبؤه المستقبل من “مفاجآت” مماثلة، زيادة في التقزبم والتحجيم؟ أ وليس مشروعا ان يطرح الإنسان أسئلة حول جدوى الانتخابات من أساسها؟ وإن الذي يقع يؤكد التراجعات، ولا يمكن نفي مساهمة حزب العدالة والتنمية في ذلك، بغض النظر عن أشكال المساهمة، للأسف الشديد!، وأنه لا يمكن ادعاء تقوية المسار الديمقراطي بمثل هذه الآليات، أيا كان لبوسها’’.
من جهته قال حامي الدين في تدوينة نشرها بحسابه الفيسبوكي “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا تجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة..”.
وتابع حامي الدين، وفي الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة.
وأوضح القيادي بحزب “البيجيدي”، أن السلطات الإدارية تناست أن “غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”.
وقال حامي الدين “مؤسف ما وصلنا إليه من انحدار، نحن أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية..”.
تعليقات الزوار ( 0 )