شارك المقال
  • تم النسخ

بعد إعلان مالي عن انهيار “اتفاق 2015”.. الجزائر تحذّر من خطورة القرار وتتهم بلدانا أجنبية بتمويل حملة باماكو العسكرية في الشمال

حذّرت الجزائر، من خطورة قرار السلطات المالية، القاضي بوقف العمل باتفاق 2015، الذي تمت توقيعه بوساطة من “قصر المرادية”، متهمةً بلدان أجنبية بتكويل الحملة العسكرية لباماكو في شمال البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بلاغ لها، إنها سجلت “بأسف شديد وانشغال عميق تنديد سلطات مالي باتفاق السل والمصالحة في مالي المنبث عن مسار الجزائر”.

وأضافت أنها أحاطت علماً بهذا القرار، “الذي تود أن تشير إلى خطورته الخاصة بالنسبة لمالي نفسها، وبالنسبة لكل المنطقة التي تتطلع إلى السلام والأمن وللمجتمع الدولي برمته الذي وضع كل ثقله والكثير من الموارد لمساعدة مالي على استعادة الاستقرار من خلال المصالحة الوطنية”.

وتابعت: “من واجب الجزائر إبلاغ شعب مالي الشقيق، الذي يعلم أن الجزائر لم تتخلف قط عن العمل من أجل تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبث عن مسار الجزائر، بإخلاص وحسن نية وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيق”. وأوضحت أن “مالي يجب أيضا أن يعلم وأن يقتنع بأن القائمة الطويلة حول الأساب بالمقدمة لدعم التنديد بالاتفاق لا تتطابق إطلاقا مع الحقيقة أو الواقع لا م قريب ولا من بعيد”.

واتهمت الجزائر، السلطات المالية، بالتحضير لهذا القرار، منذ مدة طويلة، حيث قالت إن بوادر الخطوة، تجلّت “منذ عامين”، من خلال “تراجعها شبه الكلي عن تنفيذ الاتفاق ورفضها المستمر لكل محاولة تهدف إلى بعث تنفيذ الاتفاق وتشكيكها في نزاهة الوساطة الدولية وتصنيفها للموقعين على الاتفاق، المعترف بهم حسب التقاليد والأعراف، على أنهم قادة إرهابيون”.

إضافة، تواصل الجزائر سرد بوادر سعي باماكو لوقف العمل باتفاق 2015، “طلبها انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي “مينيسما” وتكثيفها مؤخرا لبرامج التسلح بتمويل من بلدان أجنبية ولجوءها إلى الاستعانة بالمرتزقة الدوليين، حيث عبدت هذه التدابير الممنهجة الطريق إلى التخلي عن الخيار السياسي لفائدة الخيار العسكري كوسيلة لحل الأزمة المالية”.

ودعت الجزائر، الشعب المالي، إلى إدراك أن “مثل هذه القرارات المؤسفة والمرفوضة قد أثبتت في السابق أن الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة وسلامة الأراضي المالية، وأن هذا الخيار يحمل بين طياته بذور حرب أهلية في مالي وأنه يعقد المصالحة الوطنية عوض تسهيلها كما يشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار الإقليميين”.

وشددت الخارجية الجزائرية، في ختام بلاغها، على أن “دولة مالي تحتاج دائما إلى الأمن والمصالحة ولا تحتاج بأي شكل من الأشكال إلى حلول قد سبق وتجرع منها دمارا وتمزقا في الماضي”، قبل أن تخلص إلى أن “تكرار أخطاء الماضي يعني إطالة أمد مأساة وأحزان دولة مالي وشعبها الشقيق”.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي