بعد إشادة الوزارة بمردوديته.. اتهامات لجمعيات بالاستحواذ على “التعليم الأولي”

وسط الاشادة الوزارية بمردود التعليم الأولي بالمغرب، ظهرت أصوات جمعوية تنتقد بشدة استحواذ ‘’جمعيات’’ على نسبة كبيرة من المؤسسات التعليمية بالمغرب، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع، من أجل معرفة الجهات التي تقف وراء منح جمعيات بذاتها، الحق في تسيير عدد كبير من المؤسسات التعليمية بمنطقة معينة.

وفي ذات السياق، قال عبد المالك السجيد ‘’ لوبي جمعوي جديد بتارودانت للتحكم في التعليم الأولي وامتصاص الميزانية المرصودة له، وأضاف أن نتائج إسناد اقسام التعليم الأولي تفضح المستور، حيث أن هناك جمعيات أسست تحت الطلب لتحظى بجل الأقسام، وقال متسائلا ‘’لماذا اذا إعلان طلب العروض؟ ننتظر توضيحات من المعنيين بالأمر’’.

ووفق ما عيانه منبر بناصا، من لوائح المدارس الأولية، التي يتم تسييرها من قبل جمعيات المجتمع المدني، فإن ‘’تلاث جمعيات فقط هي المسيطرة على القسط الكبير من المؤسسات التعليمية، إحداهن تسيطر على أكثر من 50 في المئة، فيما تم توزيع المؤسسات بأكبر إقليم في البلاد، على جمعيات أخرى’’.

وفي سياق متصل ‘’اعتبرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه تحقق خلال السنة الثالثة من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2020-2021 تطور ملموس في كل المؤشرات، بفعل تظافر جهود الشركاء المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني وكل المتدخلين’’.

وحسب البلاغ، فإن تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد أوصى، بدوره، بإرساء منظومة متكاملة للنجاح التربوي، تتضمن خمسة مكونات أهمها تطوير تعليم أولي ذي جودة مرتكزة على سياسة قوية للطفولة المبكرة تعطى فيها الأولوية لتنمية شخصية الطفل وتأهيل وتكوين المربيات وتتويج هذا التكوين بشهادات.

ويضيف المصدر ذاته، أنه تم ‘’الرفع من نسبة التمدرس بالتعليم الأولي لتصل إلى 72.5 في المائة، لتتجاوز بذلك النسبة المستهدفة ب5 ونصف نقطة، والتي كانت محددة في البرنامج الوطني في 67 في المائة، علما بأنه في سنة 2017 لم تتجاوز نسبة التمدرس في هذا الطور من التعليم 45,6 في المائة’’.

وقد تمكنت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من توسيع قاعدة التعليم الأولي العمومي بحصة بلغت 33 في المائة بزيادة 20 نقطة بالمقارنة بالحصة المسجلة خلال سنة انطلاقة البرنامج الوطني وتقليص قاعدة التعليم غير المهيكل الذي تراجعت حصته من 63 في المائة سنة انطلاق البرنامج إلى 37 في المائة خلال الموسم الدراسي 2020-2021 أي بفارق 26 نقطة.

وفيما يخص تحقيق تعليم أولي دامج ، يتابع البلاغ ، تم إحداث أقسام دامجة ببنيات التعليم الأولي بالمؤسسات العمومية تتوفر على المواصفات التقنية، من حيث الولوجيات والتجهيزات الملائمة التي تسمح باستقبال الأطفال في وضعية إعاقة، حيث تم في إطار الشراكة مع مؤسسة ‘’لالة أسماء’’ للصم والبكم إحداث وتجهيز حجرات بمدن طنجة وفاس ومراكش كمرحلة أولى في أفق تعميم التجربة على باقي مدن المملكة

وذكرت الوزارة بالمساهمة المهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال برمجة بناء 10 آلاف وحدة للتعليم الأولي وتأهيل 5 آلاف وحدة أخرى بالمناطق القروية الهشة وذات الخصاص على مدى خمس سنوات، وكذا تحمل نفقات تسيير كل بنية محدثة لمدة سنتين.

وتم في هذا الصدد تعبئة ما يقارب 13 ألف و138 مربية ومربيا لتسيير 13 ألف و172 قسما بالمؤسسات التعليمية العمومية، فضلا عن توفير المربيات والمربين، وتنظيم دورات تكوينية لفائدتهم ترتكز على مستجدات الإطار المنهاجي الجديد، بالإضافة إلى تكوينات أخرى في مجالات مرتبطة بالتعليم الأولي. وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه التكوينات خلال الموسم الدراسي الحالي 19 ألف و421 مستفيدة ومستفيد.

كما همت مقاربة التدبير بالمشروع التي بمقتضاها تم تخصيص المشروع رقم 1 من حافظة مشاريع تنزيل مقتضيات قانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، وإعادة تنظيم مراكز موارد التعليم الأولي بشكل يسمح لها بالقيام بمهام واختصاصات أوسع، وذلك عن طريق الارتقاء بها إداريا إلى مستوى قسم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإلى مستوى مصلحة بالمديريات الإقليمية تشرف حصريا على مجال الارتقاء بالتعليم الأولي.

وشملت هذه التدابير، أيضا، إرساء النظام المعلوماتي “رائد” لتتبع مستوى تنفيذ التدابير الواردة في هذا المشروع الذي يمكن المشرفين عليه مركزيا وجهويا وإقليميا من تطعيمه بالمعطيات وتتبع وتيرة الإنجاز بشكل دوري.

وشددت الوزارة على أن تحقيق النتائج السالفة الذكر جاء ثمرة المجهود المالي الذي تم بذله من طرف جميع المتدخلين في هذا الورش الوطني من فاعلين عموميين وقطاع خاص وكذا جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية وغيرها من خلال توفير الموارد المالية لتوسيع العرض التربوي وتغطية نفقات التسيير، مشيرة إلى أن الحكومة خصصت، ابتداء من سنة 2019، اعتمادات مالية مهمة لمجال التعليم الأولي. بحيث ارتفعت من 1350 مليون درهم برسم سنة 2019 الى 1547.9 مليون درهم برسم سنة 2021، أي بزيادة 15 في المائة.