عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، بتكليف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية، وذلك أياماً بعد واقعة تعنيف المهنيين المُحتجين.
وحضر الاجتماع، من جانب ممثلي المهنيين، كل من النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة للممرضين، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، والمنظمة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.
وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنه في بداية الاجتماع أبدى وزير الصحة، امتنانه لـ”حصيلة المقاربة التشاركية مع الهيئات النقابية، والتي أسهمت في إخراج العديد من النصوص القانونية والتنظيمية في ظل مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية”.
وبعد استعراض الوزير لـ”السياق العام للاجتماع، والذي يأتي لإبلاغ الهيئات النقابية بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين الوزارة والهيئات النقابية”، أبرز “مختلف النقط المطلبية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة”، معبّراً عن “موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق”.
وأورد البلاغ، أنه “فيما يخص النقط المطلبية ذات الأثر المالي، قدم الوزير مقترح الحكومة بشأن كل نقطة على حدة، وأعقب ذلك نقاش جاد ومسؤول وإيجابي من طرف الهيئات النقابية للعرض الحكومي التي عبرت عن ضرورة مواصلة النقاش في أفق التنزيل الفعلي لمضامين الاتفاق”.
وأكد الوزير ، في ختام الاجتماع، لـ”ممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتحسين جاذبيتها، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين بشكل منصف ومتكافئ وعادل على الصعيد الترابي”.
تعليقات الزوار ( 0 )