تدرس المؤسسة الدولية والأيبيرية –الأمريكية للإدارة والسياسات العامّة (FIIAPP)، وهي هيئة عامة تعتمد على الحكومة، العروض المقدمة من الشركات الخاصة للاستحواذ على 90 سيارة رباعية الدفع، المخصصة للطرق الوعرة، التي سيتم تقديمها إلى المغرب.
ولم يكن الخلاف الدبلوماسي الأخير بين الرباط ومدريد، وفقاً للمنشورات الإعلامية “الإيبيرية” عائقا أمام إسبانيا لشراء المزيد من التجهيزات الأمنية لصالح الحكومة المغربية، بالإضافة إلى 98 كاميرا حرارية بعيدة المدى بقيمة تقترب من 8 ملايين يورو.
وكشفت قصاصة إخبارية لصحيفة “Vozpopuli” الإسبانية، أنّ الدفع سيتم على أساس أموال الاتحاد الأوروبي، في إجراء مماثل للإجراء المستخدم في شراء 220 مركبة على الطرق الوعرة و36 شاحنة وخمسة قوارب أرسلت إلى المملكة المغرببة في العامين الماضيين.
ووفقًا لوثائق رسمية، بدأ ملف شراء المركبات الجديدة في 24 مارس، وذلك بعد إدخال تعديلات طفيفة لتوضيح الخصائص التقنية، حيث تم أخيرًا نشر إشعار العطاء والمواصفات – مع التصحيحات ذات الصلة – في 25 ماي، أي بعد أسبوع من تدفق المهاجرين إلى سبتة بوسائل غير نظامية.
ومن بين الـ 90 سيارة رباعية الدفع التي ستشتريها إسبانيا بأموال من الاتحاد الأوروبي، هناك 30 سيارة آلية؛ كل منها بحد أدنى للإزاحة يبلغ 650 سم مكعب، كما سيتم تسليم كتيبات الصيانة والمستخدم باللغة الفرنسية مع المركبات.
وحسب الوثيقة، “يجب أن تكون جميع المعدات التي توفرها الشركة جديدة ومصنعة حديثًا ولها فترة ضمان بحد أدنى 24 شهرًا من تاريخ الاستلام المؤقت في المغرب”، مع تفاصيل المواصفات الفنية، حيث يلتزم المقاول بالحصول على قطع غيار لمدة عشر سنوات على الأقل للتعامل مع أي نكسة.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات التي منحت العقد تزويد السلطات المغربية بخدمة التدريب، وعلى وجه الخصوص، سيتلقى عشرون وكيلا من المغرب تكوينا لصيانة المركبات، في دورة تمتد لفترة خمسة أيام تدرس باللغة الفرنسية، كما تم تخصيص مبلغ قدره نحو 1.5 مليون يورو لمنح العقد.
وتتوافق إدارة المناقصة مع المؤسسة الدولية والإيبيرية الأمريكية لإدارة السياسات العامة،التي يرأس مجلس أمنائها نائب الرئيس كارمن كالفو، وتدمج أعضاء آخرين في الحكومة والمناصب الوزارية العليا، ويتم تنفيذ عملية الشراء على أساس برنامج دعم إدارة الحدود والهجرة في المغرب، الممول من خلال صندوق استئماني للاتحاد الأوروبي للطوارئ في أفريقيا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن شراء السيارات الرباعية ليس الوحيد الذي ستتم الموافقة عليه بعد الأزمة التي شهدتها سبتة بعد دخول ما يقرب من 10,000 شخص عبر طرق غير منتظمة، حيث منحت هذه المؤسسة نفسها في 28 ماي شراء “98 كاميرا حرارية مبردة محمولة بعيدة المدى” بمبلغ يتجاوز 6.5 مليون يورو.
وفي نهاية شهر يونيو، تم أيضا التعاقد على خدمات مساعدة تقنية محلية متخصصة في المجال الإداري، فضلا عن خدمات الترجمة الشفوية والتحريرية “لدعم الأعمال الإدارية والإدارة اللوجستية لأنشطة” رئاسة مكتب المدعي العام المغربي.
وتتم صياغة الإجراءات من خلال نفس الآلية التي سمحت بشراء 13 قطعة في العامين الماضيين متجهة إلى المغرب، شملت 18 شاحنة صهريجية و220 مركبة للطرق الوعرة و130 مركبة مزودة بشبكة و18 شاحنة أخرى لنقل القوات. فضلا عن العناصر الأمنية الأخرى المتعلقة بالاتصالات والمراقبة، التي تم الحصول عليها جميعًا بواسطة FIIAPP ودفع ثمنها بأموال أوروبية.
ولفت القصاصة ذاتها، إلى أن ما سلف ذكره، يجب أن يضاف إلى هذه المشتريات والمساعدات المادية والاقتصادية التي خصصتها وزارة الداخلية للمملكة المغربية للسيطرة على تدفقات الهجرة، والتي يتم دفعها بأموال الميزانية الإسبانية، وفق تعبير الصحيفة.
ومنذ عام 2007، حولت مواد بقيمة 36.690.000 يورو إلى المغرب، وفي عام 2017، تم شحن مركبة للطرق الوعرة وثلاثة كواد وعشرة مناظير للرؤية الليلية وخمسة أجهزة تحليل محمولة، وفي عام 2018، تم تقديم 75 مركبة أخرى مخصصة أيضا للطرق الوعرة.
تعليقات الزوار ( 0 )