اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الرسالة المفتوحة التي وجهها التقدم والاشتراكية إليه، بخصوص ارتفاع الأسعار، وضرورة ضبط سوق المحروقات، لا تمت للأعراف الديمقراطية بصلة.
وقال “الحمامة”، في بلاغ صحفي، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أعقب انعقاد اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، عبر تقنية التناظر المرئي، مساء أمس السبت، برئاسة عزيز أخنوش، إن الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، يمكن تصنيفها “خارج الأعراف الديمقراطية”.
وأضاف بلاغ “الحمامة”، أن ذلك راجع لـ”أن رئيس الحكومة “يمكن مساءلته بناء على القنوات الدستورية، والمتمثلة أساسا في جلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور”، متابعاً: “غير أن الرسالة قررت مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية، مسائلة التعهدات الانتخابية للحزب، وليس التزامات البرنامج الحكومي الذي يهم الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي، والذي بناء عليه حصلت الحكومة على ثقة البرلمان”.
ولهذا، يؤكد حزب التجمع الوطني للأحرار، “فقد قرر المكتب السياسي التفاعل معها، عبر رسالة جوابية، في إطار التفاعل والاحترام المتبادل بين الأحزاب السياسية، وتكريسا لفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات، سيرا على نهج آبائه المؤسسين”.
وفيما يتعلق بالأغلبية الحكومية، أوضح الحزب، أنه “أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.
وأشاد المكتب السياسي لـ”الأحرار”، خلال اجتماعه بـ”النجاح الكبير الذي عرفته قمة المرأة التجمعية، في دورتها الثانية، التي انعقدت بمدينة مراكش، وعرفت مشاركة أزيد من ألف امرأة تجمعية، مكرسة القمة كفضاء للنقاش الهادف، من خلال مقاربة مجموعة من القضايا النسائية ذات الراهنية”.
واسترسل: “على غرار حماية المرأة المغربية في ظل الترسانة القانونية، وتشجيع قدرات النساء في المجال الاقتصادي، وتمكين المرأة من خلال التعليم، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة لإدماج وتمكين المرأة، وإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية”.
كما نوه بـ”التوصيات التي تم إصدارها عقب هذه القمة، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار في مبادرة “الكتاب الأبيض”، الذي سيتضمن خلاصات النقاش الذي عرفته مختلف أنشطة ولقاءات الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، والتي ستشكل أرضية لبناء تصور واضح وموضوعي لمقاربة الحزب ومواقفه تجاه الجيل الجديد من مدونة الأسرة، كما تحدث عنها صاحب الجلالة في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 23 لعيد العرش المجيد”.
وثمّن المكتب السياسي، “انطلاق الجولات الجهوية للفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، عبر محطتي طنجة تطوان الحسيمة، ودرعة تافيلالت، على أن تشمل باقي جهات المملكة، حيث ستشكل مناسبة لتكريس ديمقراطية القرب والإنصات والاستماع للمنتخبين التجمعيين، على المستوى المحلي، تماشيا مع الأهمية الكبيرة التي يعطيها الحزب للعمل الترابي كونه يشكل امتدادا للمجهودات المبذولة مركزيا”.
وفي سياق ذي صلة، نوّه الحزب بـ”مختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة، من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار”.
وأوضح أن هذا الأمر، “مكن الحزب مدعوما بأغلبية متماسكة ومتضامنة، من المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك، وهو ما تزكيه تقارير مجموعة من المؤسسات الدولية، إضافة إلى خروج المملكة من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، مما سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، ويعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وكذا ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني”.
تعليقات الزوار ( 0 )