فريق “البيجيدي” يدعو الحكومة لانقاذ القطاع السياحي بسبب “كورونا”

وجه الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ملتمسا إلى رئيس الحكومة، لاتخاذ اجراءات مستعجلة لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالقطاع السياحي على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي بفعل فيروس “كورونا” الذي وصل إلى المغرب، حيث سجلت المملكة حتى الآن إصابتين مؤكدتين.

وحسب ملتمس فريق العدالة والتنمية فإن “الانتشار المتسارع لفيروس كورونا، بدأت تأثيراته الاقتصادية السلبية تظهر تدريجيا على بعض القطاعات ولا سيما القطاع السياحي الذي يرتبط نشاطه ارتباطا وثيقا بحركية الأشخاص داخل وخارج المغرب، مشيرا إلى ان كل البلدان اتخذت بشأنه إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء”.

ودعا البيجيدي إلى “التفكير بإجراءات عملية مستعجلة لمواكبة الفاعلين بهذا القطاع ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة به”، مضيفا أن “قطاع النقل السياحي بالخصوص وبالنظر للاستثمارات الكبيرة التي انخرط فيها في السنوات الأخيرة لتطوير وتجديد أسطوله بحكم ما فرضه القانون على المقاولات العاملة به، أصبح يعيش اليوم وضعية صعبة بحكم الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات والمستحقات الشهرية الناجمة عنها والتي يقابلها بحكم الظرفية المستجدة تراجع في حجم رقم معاملات هذه المقاولات، مما يجعلها في عسر خارج عن إرادتها يؤدي الى صعوبة في الوفاء بهذه المستحقات”.

وطالب الفريق المذكور بـ”مواكبة هذه المقاولات لتتجاوز هذه المرحلة بطريقة سلسلة ومساعدتها لتستعيد عافيتها ونشاطها بعد أن يعود هذا القطاع تدريجيا الى وضعه الطبيعي”، وأن “يطلب من القطاع البنكي أن يتواصل بسرعة مع هذه المقاولات ليقف على حالتها المالية علاقة بهذه الوضعية المستجدة والقيام بجدولة ديون المقاولات المتضررة منها بما يسمح بالتوقف مؤقتا عن أداء المستحقات لمدة معينة تعادل المدة التي يتطلبها تعافي هذا القطاع، واستئناف الاداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف وتتوقف الإجراءات المتخذة والتي تأثرت سلبا على هذا القطاع”.

وأوضح الحزب أن “هذا الإجراء الذي تستدعيه الضرورة وهذه الوضعية القاهرة والتي تتجاوز إرادة المقاولات والابناك على السواء، سيضمن استدامة واستمرارية هذه المقاولات من خلال مساعدتها على تجاوز هذه الظرفية الصعبة وسيضمن في نفس الوقت حقوق الأبناك واستردادها لقروضها بعد تحسن الوضع، وسيبعد لا محالة شبح الافلاس والتصفية عن هذه المقاولات والاثر السلبي لهذه التصفية عليها وعلى مستخدميها وعلى حقوق الابناك نفسها”.