بسبب كورونا.. اقتصاديو “الاستقلال” يحذرون من أزمة اقتصادية بالمغرب

حذرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من تعرض المغرب إلى أزمة اقتصادية، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من دول العالم التي تربطها علاقات تجارية مع المملكة، خاصة الصين ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال البلاغ الصادر عن الرابطة “بالإضافة إلى الآثار السلبية للجفاف هذا الموسم، فإن تأثير فيروس كورونا المستجد ينذر بانخفاض ملموس في معدل النمو الذي أعلنته الحكومة في إطار قانون المالية 2020”، موضحة في الوقت نفسه أنه “يمكن أن يتراوح الانخفاض بين 0.5 و1.5 نقطة نمو حسب تطور هذا الفيروس في الزمان والمكان”.

وعبرت الرابطة عن قلقها بسبب التداعيات السلبية التي خلفها فيروس “كورونا” على الاقتصاد العالمي، مبديا في الوقت نفسه رضاها عن”التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات المغربية من أجل التخفيف من خطر انتشار الفيروس”.

وأضاف البلاغ المذكور“بعد أن أقرت مجموعة من المنظمات، من ضمنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وصندوق النقد الدولي انخفاض توقعات النمو العالمي لسنة 2020، نتوقع حصول أزمة اقتصادية″، متابعا في الآن ذاته “ونظرًا لأهمية انفتاح الإقتصاد المغربي على الدول، فإنه يعتبر من بين 20 دولة الأكثر تأثرا في العالم بشكل مباشر، من تراجع النشاط الاقتصادي في الصين”.

وتابع المصدر “الاقتصاد المغربي سيتأثر أيضًا من التباطؤ المعلن في أوروبا. كما أن قطاعات التصدير ستعاني، وخاصة الصناعة التقليدية والسياحة والقطاعات المرتبطة كالنقل، التجارة، المطاعم، الترفيه، وكالات الأسفار.. وغيرها من القطاعات”.

وحذر البلاغ من “تعطل سلاسل التزويد لبعض المنتجات ذات المنفعة الأساسية للشركات والأسر،خاصة ما يتعلق بالصحة، وتدهور الوضع المالي للعديد من الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وتجار القرب والحرفيين”.

ودعت الرابطة إلى “اعتماد تدابير عاجلة ووضع آلية استباقية للرصد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، بواسطة عمل تشاركي لمواجهتها والحد من مخاطرها، مع ترقب واغتنام الفرص التي قد تتيحها”.

وطالبت الرابطة الحكومة “إنشاء لجنة اليقظة الاستراتيجية، على غرار ما قامت به الحكومة بقيادة حزب الاستقلال في أعقاب أزمة سنة 2008، تتكون هذه اللجنة من أعضاء الحكومة و كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص المعنيون”، معتبرة أن “هذه اللجنة يمكن لها اقتراح في الأيام المقبلة، خطة لحماية القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة وإجراءات للحفاظ على الشغل وزيادة الطلب المحلي”.

 وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة ستكون مطالبة بـ”اقتراح الخطط والوسائل التي تمكن من التغلب على المخاطر واغتنام الفرص التي يمكن أن تتاح من خلال إعادة النظر في تموقع مكونات سلاسل القيمة المستهدفة بالمخططات القطاعية والنظم الاقتصادية الجاري بها العمل في بلادنا”.

وتابع المصدر السالف الذكر “ضمن عمل اللجنة أيضا، وضع برنامج مناسب لمكافحة آثار الجفاف يهدف إلى دعم القوة الشرائية للفلاحين الصغار والمتوسطين، من خلال تفعيل التأمين ضد الجفاف والحفاظ على الموارد الحيوانية من خلال إمداد الماشية والأعلاف والماء وضمان إمداد القرى و الدواوير المنعزلة وغير الساحلية بمياه الشرب”.

وحثت الرابطة “التشجيع على الحفاظ على مناصب الشغل من خلال إنشاء آليات دعم المقاولات الأكثر تضرراً، والإعفاء الجزئي من التكاليف الاجتماعية، مع تمديد آجال سداد الديون البنكية والمالية والاجتماعية، وأنه يجب تشجيع العمل عن بعد والترخيص للعمل بدوام جزئي لتجنب الفصل من العمل والحفاظ على الكفاءات في المقاولات، مع إطلاق حملات ترويجية في السوق المغربية بتمويل من الدولة لتشجيع استهلاك المنتجات والخدمات الوطنية وخاصة السياحة الداخلية”.