يبدو أن المكالمة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره التونسي قيس سعيد، لم تكن سوى محاولة للتغطية على الأزمة الحادة المندلعة بين البلدين، عقب قضية المعارضة أمينة بوراوي.
وكان قصر الإيليزيه، قد أشفر على تهريب بوراوي، التي كانت ممنوعة من السفر، بأمر قضائي جزائري، انطلاقاً من الأراضي التونسية، وبعد إشعار سلطات قصر قرطاج، التي لم تستطع معارضة الأمر.
ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من مقاطع الفيديو، التي تُظهر توافد العشرات من المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، على تونس، من حدودها الغربية، التي تربطها بالجزائر.
وكشفت مصادر متطابقة، أن تصريحات منسوبة إلى العديد من المهاجرين الأفارقة، الذين تمكنوا من دخول تونس عبر الجزائر، تؤكد تورط الدرك في نقل المعنيين، باستعمال حافلات، وتسهيل مأموريتهم لعبور الحدود.
وتستعمل الجزائر باستمرار ورقة المهاجرين، من أجل الضغط على الدول، حيث سبق لها أن قامت ولازالت بالفعل نفسه، مع المغرب، حيث فتحت حدودها الغربية على مصراعيها، لدخول أفارقة جنوب الصحراء، إلى المملكة.
والسلوك ذاته، مارسته سلطات قصر المرادية مع إسبانيا، بعدما غضّت طرفها عن قوارب الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من سواحلها بالشمال في اتجاه الضفة الجنوبية للقارة الأوروبية.
وقبل اللجوء إلى ورقة المهاجرين، كانت الجزائر قد أوقفت تصدير قوارير الغاز إلى تونس، قبل أن تستأنف العملية يوم السبت الماضي، بعد أكثر من أسبوع على تعليقها، دون الكشف عن الأسباب.
وترى السلطات الجزائرية أن تونس تتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية تهريب بوراوي، في ظل أنها سمحت لها بالمغادرة عبر مطار قرطاج، دون أي منع، رغم أن البلدين تربطهما اتفاقيات للتعاون القضائي.
“مغرب إنتلجنس”، سبق له أن كشف أن قصر الإيليزيه، اتصل عبر قنواته الرسمية، بنظيره في قرطاج، وأخبره بأن بوراوي، تتمتع بالحماية القنصلية باعتبارها مواطنة فرنسية، وبأنها ستسافر إلى باريس.
ولم يتجرأ قصر قرطاج على رفض الأمر الفرنسي، غير أن الرئيس قيس سعيّد، حاول تبرئة ذمته لاحقاً من الموضوع، عبر إقالته المفاجئة، لوزير الخارجية عثمان الجرندي.
وعلى الرغم من الخطوة التي قام بها سعيد، إلا أن الجزائر، ما تزال ترى أن تونس تتحمل جزءاً من مسؤولية تهريب بوراوي نحو فرنسا، وهو ما أكدته خطوة فتح الحدود، للمهاجرين الأفارقة.
تعليقات الزوار ( 0 )